النص الكامل لعرض عبد الإله ابن كيران للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
انه لمن دواعي السرور أن أجدد اللقاء بكم وذلك في إطار عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وبسط آفاق العمل الحكومي للمرحلة المقبلة من هاته الولاية بحول الله وقوته، مؤكدا على ما ترسخه هذه المحطة المتميزة من تجاوب مستمر للحكومة مع البرلمان في إطار اضطلاعه بمهامه الرقابية ومن ربط للمسؤولية بالمحاسبة. وأود في هذا الصدد، أن أتوجه بشكري الجزيل الى مجلسيكم الموقرين لتعاونهما من أجل أن تكون هذه المناسبة لحظة ديمقراطية بامتياز، وكذا الاهتمام الكبير الذي تولونه لتتبع وتقييم ومراقبة السياسات الحكومية.

السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
إن أي تقييم موضوعي للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي يقتضي منا استحضار السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي جاءت في إطاره هذه الحكومة سواء على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، ورافقها خلال هذه المرحلة من عملها، وما بذلته من جهود ومكابدة استثنائية من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا السياق المتقلب والصعب وإرساء دينامية جديدة من التعاون والتضامن بين مكونات الأغلبية الحكومية للتقدم في تطبيق مقتضيات الدستور ولتنزيل استحقاقات البرنامج الحكومي واسترجاع الطمأنينة وتعزيز الآمال في تسريع مسار الإصلاح ببلادنا وترسيخ الاستقرار السياسي و توطيد السلم الاجتماعي، مما ظهرت آثاره والحمد لله في ازدياد إشعاع المغرب على المستوى الدولي مما يدعم الثقة في تفعيل الإصلاحات والقدرة على كسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
فعلى الصعيد السياسي، لابد من التذكير بأن التجربة الحكومية الحالية جاءت في إطار سياق استثنائي وطنيا وإقليما ودوليا، اتسم بانبعاث حراك شعبي في بلدان المنطقة، عكس إرادة الشعوب في مناهضة الفساد والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة، وبروزه كتحول مستقبلي عميق تفاعلت معه الشعوب والدول بدرجات متفاوتة.
وبفضل الله تعالى تمكن المغرب في هذا السياق من اتخاذ مبادرة إرادية واستباقية عنوانها "الإصلاح في إطار الاستقرار" جسدها الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 9 مارس 2011، واعتماد دستور جديد في يوليوز 2011 وإجراء انتخابات تشريعية في 25 نونبر من نفس السنة، منحت بلادنا بمساهمة مختلف مكونات المجتمع المغربي تحت قيادة جلالة الملك مسارا متجددا ما يزال مستمرا وواعدا بحول الله، في ظل التشبت القوي بالثوابت الوطنية الجامعة والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والقطع مع محاولات التحكم والإقصاء.
ونعتبر أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي التذكير بالأوضاع الصعبة التي تشكلت في إطارها الحكومة، حيث عرفت البلاد حركة مستمرة للاحتجاج طيلة سنة 2011 وبداية سنة 2012، أنتج عند البعض حالة من التوجس إزاء المستقبل وضعفا في الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتشكيكا من قبل البعض في قدرة التجربة الحكومية الجديدة على استعادة المبادرة والمساهمة في صيانة هيبة الدولة وتدعيم الثقة في مسار الإصلاح في إطار الاستقرار، خاصة في ظل تنامي حالات احتلال الملك العمومي وتوسع حركة الإضرابات القطاعية في مجالات حيوية للخدمات العمومية، مثل المستشفيات والمدارس والمحاكم والجماعات المحلية، وهي إضرابات أدت إلى تعطيل مرافق عمومية أساسية بعد أن أصبحت تلك الإضرابات متكررة، وإلى تأخير مصالح المواطنين بشكل حاد وإضعاف ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبالإضافة إلى ذلك زادت مخاطر الاستهداف الممنهج لقضيتنا الوطنية الأولى وملف وحدتنا الترابية والوطنية، بعد الهزة التي عرفتها في أواخر سنة 2010 إثر أحداث إكديم إزيك الأليمة والتي كانت نتيجة موضوعية للفشل في معالجة الاختلالات، والتي استغلها خصوم وحدتنا الترابية للمس بمصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والاستغلال العدائي والتوظيف المغرض لحقوق الإنسان لضرب السيادة الوطنية و الترابية على الصحراء المغربية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عرفت الوضعية اختلالا كبيرا و متزايدا للتوازنات الماكرو–اقتصادية مع نهاية 2011، خاصة ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام و تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي بلغ 8% من الناتج الداخلي الخام.
ويضاف إلى هذه الوضعية عدم قدرة النموذج التنموي المعتمد على مواصلة الصمود في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الخارجية والارتفاع المستمر لأسعار البترول، وهو نموذج قائم على تعويض انحسار الطلب الخارجي ونتائجه بتقوية الطلب الداخلي، إلا أن طول الأزمة، والتأخر في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية، كل ذلك جعل الحكومة الجديدة تواجه مخاطر تحديات اقتصادية ومالية صعبة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن المجهودات الكبيرة المبذولة والبرامج المتعددة مازالت آثارها ضعيفة على مستوى تحسن أوضاع المواطنات والمواطنين و تيسير ولوجهم للخدمات العمومية الأساسية وضمان جودتها والمساهمة في تقليص ملموس ومستدام للفوارق الاجتماعية والمجالية.
لقد كان النموذج الذي تقدمه بلادنا على محك الاختبار، بالنظر لهذه الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المحصلة اليوم و الحمد لله هي بروز هذا النموذج أكثر تميزا وإشعاعا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي اضطلع بدور مفصلي في صيانة هذا النموذج وقيادة مسلسل الإصلاحات وحماية الوحدة والاستقرار، ثم بالثقة المتجددة في المؤسسات المنتخبة وفي التجربة الحكومية المستندة على شرعية ديمقراطية وتعددية سياسية، وعلى رصيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية والاجتماعية التي عرفتها المملكة على مدار العقود الأخيرة، مما انعكس إيجابا على جاذبية بلادنا وفتح آفاق الارتقاء الاجتماعي، وفق معادلة تجعل الإدارة في خدمة الوطن والمواطن.
ونعتبر اليوم أن أحد أهم إنجازات التجربة الحكومية هو المساهمة في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى مرحلة جديدة جرى فيها تدعيم الثقة واستعادتها في المؤسسات وزيادة اهتمام المواطن بتدبير الشأن العام، كما تم فيها صيانة قدرة المغرب كنموذج حضاري متميز باستقراره وقوي بوحدته أن يؤثر ايجابيا في محيطه.
إن عناصر النجاح والقوة التي مكنت بلادنا من تجاوز تحديات الربيع الديموقراطي، وازدادت قوة برصيد التجربة الحكومية، ساهمت كذلك في تجاوز ما سمي بالخريف العربي، والهزات التي عرفتها بعض البلدان، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مصداقية مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرفع من جاذبية وإشعاع النموذج المغربي.
وقد تأتى ذلك والحمد لله بفعل أمرين، الأول تمثل في سلسلة من القرارات لك محمد السادس حفظه الله الشقيقةرجية جديدة..ه الله و نصره. و التدابير و الإجراءات الصعبة والمسؤولة، سواء تعلق الأمر باستعادة مصداقية الحياة السياسية أو بتقوية تنافسية وفعالية النشاط الاقتصادي أو بتصحيح الاختلالات الاجتماعية، وهي مبادرات سنعرض لأهمها في هذه الحصيلة المرحلية، أما الأمر الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول إن لم يكن يفوقه، فهو النجاح التدريجي في إرساء ثقافة سياسية جديدة رافضة للتحكم و الإقصاء وتقوم على التعاون بين المؤسسات عوض التنازع بينها، والعمل على تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات اللازمة عوض الارتهان أو الاستكانة إلى الانتظارية وللحسابات الضيقة والانتخابية، وكذا الوفاء بالالتزامات والعقود بديلا عن التسويف والإرجاء، واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات، وهي سمات جديدة في منهجية تدبير الشأن العام وفي العلاقة مع مختلف الفاعلين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
قبل عرض مكونات الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، من المفيد تقديم الإطار الناظم لمجموع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، وهو ما يتجسد في دينامية إصلاحات تم إطلاقها، تؤطر هذه الإجراءات وتعزز استدامتها، مما يجعل بلادنا في خضم حركية إصلاحات هيكلية وأوراش تنموية ومبادرات إشعاعية، وأخص بالذكر ما يتعلق بمنظومة العدالة و المالية العمومية والنظام المالي والمقاصة والتقاعد والجهوية والخدمات الصحية والتعليمية والسكن، والإصلاحات المتعلقة بالإعلام والمجتمع المدني والمرأة وحقوق الإنسان، بما يجعل المغرب بمثابة ورش إصلاحي كبير مؤطر بمقتضيات تنزيل الدستور، ويفرض على مختلف المكونات تحمل المسؤولية في ضمان إنجاز هذه الإصلاحات.

وسأكتفي في هذا الصدد بعرض أبرز معالم هذه الحصيلة دون الإغراق في تفاصيل انجازات مختلف القطاعات الحكومية.
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
على مستوى ملف وحدتنا الوطنية، تميزت هذه المرحلة بتعزيز موقف المغرب من خلال مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرارات نوه فيها بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، كما واصلت العديد من القوى الفاعلة على المستوى الدولي والعديد من الدول التعبير عن دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، وذلك بفضل المجهودات والمساعي التي ما فتئ يبذلها جلالة الملك محمد السادس، أعزه الله.
وقد تمثل ذلك في النجاح الكبير للزيارة الملكية للولايات المتحدة الأمريكية و النتائج المهمة التي حققتها هذه الزيارة على مستوى تعميق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين البلدين وتحقيق دعم أكبر للمقترح المغربي للحكم الذاتي والتنويه بمصداقيته وجديته.
والنتائج الايجابية على هذا الصعيد تؤكد أن تجاوز مخططات خصوم الوحدة الترابية يتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف المبادرات وتحمل الجميع لمسؤوليته في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية والتقدم في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة وتطبيق النموذج الاقتصادي التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، وتكثيف التواصل والإشعاع وتقوية الحضور المغربي سواء الحكومي أو البرلماني أو المدني في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية، واستثمار التراكمات الإيجابية التي تحققت هذه السنة.
من الواجب أيضا التوقف عند المنعطف الذي تعرفه القضية الفلسطينية عامة والقدس الشريف خاصة،حيث تتعرض فلسطين لتهديدات متصاعدة بسبب سياسات التهويد والاستيطان المستمرة والمتزايدة، في ظل اشتداد حالة الحصار الظالم والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ومواصلة استهداف المقدسات الإسلامية والوطنية، و حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مما يتطلب مواصلة تعبئة الدعم للقضية الفلسطينية واليقظة اللازمة لمواجهة كل الاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني و مخططات التهويد ومسخ الهوية العربية للقدس الشريف ومواجهة كل محاولات التطبيع.
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
ونحن نقدم اليوم الحصيلة المرحلية علينا كذلك تقدير حجم الجهود التي بذلت لتدعيم دور البرلمان وإرساء مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة والبرلمان و في مسائلته ومراقبته للعمل الحكومي، والتقدم الجماعي نحو تنزيل أحكام الدستور، ومن ذلك الحرص على تنظيم جلسة الأسئلة الشهرية وتجاوز الإكراهات والعراقيل، من أجل دعم العمل المشترك بين البرلمان والحكومة.
ومن جهة أخرى ووعيا منها بالطبيعة الخاصة للولاية التشريعية الحالية وللاستحقاقات الدستورية المرتبطة بها، أعدت الحكومة ولأول مرة مخططا تشريعيا مندمجا ومتكاملا. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي، فمن أصل 16 قانون تنظيميا مقررة في إطار المخطط التشريعي، تمت المصادقة على 06 مشاريع قوانين تنظيمية و إعداد 04 مشاريع أخرى في طور المصادقة . كما قامت الحكومة باعتماد قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية منها 08 قوانين تقضي بتنفيذ احكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية،إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية .
ووعيا منها بما يكتسيه إصلاح منظومة العدالة من أهمية بالغة في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، عملت الحكومة على إنجاز ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. وقد تم إنجاز هذا الميثاق بعد استكمال مسلسل تشاوري واسع أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتوج بإعلان الموافقة الملكية السامية على مضامينه في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 30 يولي