الPJD: "بوعياش" صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا

قال حزب العدالة والتنمية، إن أمانته العامة، ناقشت إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما سمي "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها"، مستغربا من بلاغ رئيسة المجلس الذي يخبر بإحداثه لهذه المجموعة، وما اتسمت به "تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي".
ويرى الحزب أن "رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا"، مذكرا بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان.
ونبه الحزب رئيسة المجلس، وقال إنها "لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية"، معلنا رفضه المطلق ل"منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله"، وفق تعبير البيان.
وأضاف الحزب، "نذكر رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع "مدونة الأسرة" خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء".
وأكد البيان أن حزب العدالة والتنمية، "سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي"، مضيفا، "وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب".