الحكومة تحضّر لقانون يُخبر الأجهزة الأمنية إلكترونيا بهوية نزلاء الفنادق

إيواء «سياح» في بيت الأسرة أصبح نشاطا سياحيا خاضعا للترخيص والمراقبة
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، لعرض مشروع قانون جديد خاص بالمؤسسات السياحية من فنادق وغيرها من أشكال الإيواء السياحي، يعوّض آلية إلكترونية للتبليغ الفوري والإلكتروني عن كلّ نزيل يقوم بالحجز. المقتضى الجديد الذي يتضمّنه المشروع يعوّض الوثائق الورقية التي ظلّ نزلاء المؤسسات الفندقية والسياحية يعبئونها بمجرّد وصولهم إليها، وتُنقل في نهاية كل يوم إلى المصالح الأمنية لإخبارها بهوية النزلاء الجدد، بنظام إلكتروني تقوم من خلاله المؤسسات السياحية بإخبار السلطات الأمنية بالهوية الكاملة لنزلائها الجدد.
المادة 36 من المشروع الجديد الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة للنقاش العام في موقعها الإلكتروني، تنصّ على أنه وفي احترام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، «على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر للإيواء السياحي، أن يصرّح يوميا لدى الإدارة، عبر معاملة إلكترونية مسماة التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلّقة بزبائنه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم إلى مؤسسته». وأجل المشروع تحديد تفاصيل التصريح الإلكتروني بالنزلاء إلى حين صدور نصّ تنظيمي تعدّه وزارة السياحة.
المشروع لم يحذف بشكل نهائي النسخة الورقية من استمارة الإيواء (Fiche de Police)، بل ألزم مستغلّ كل مؤسسة فندقية أو أي شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، بالحرص على ملء هذه الاستمارات قبل إدخال المعلومات إلكترونيا في النظام المرتبط بالسلطات الأمنية. ويجب على مسؤول المؤسسة الفندقية أن «يفرض على زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرّد وصولهم إلى المؤسسة، تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي». وأعفى المشروع مسؤولي المؤسسات السياحية من عناء الانتقال اليومي إلى مكاتب المصالح الأمنية والدرك الملكي، وتسليم الاستمارات المملوءة للزبناء الجدد، «غير أنه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفرعية للإيواء لمدة سنة، ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي».
ويُلزم المشروع الجديد الذي يعوّض قانون النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر قبل 12 سنة، مسؤولي الفنادق بتمكين ضباط الشرطة القضائية وأعوان المراقبة الذين تعيّنهم الإدارة في المجال السياحي، من «ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم». وفي مقابل اعتراف المشروع بصنف جديد من مؤسسات الإيواء السياحي، وهو «الإيواء عند الساكنة»، حيث أصبح بإمكان أسرة مغربية استضافة سياح للمبيت عندها ليلة أو أكثر، أخضع المشروع هذا النوع الجديد من الإيواء السياحي للضوابط القانونية نفسها، أي الترخيص والتبليغ عن هوية النزلاء، ونصّ على معاقبتهم بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين سنتيم في حال مخالفة المقتضيات القانونية، خاصة منها التوفّر على تأمين ورخصة استغلال حسب دفتر للتحملات.