وزارة السياحة تراهن على رفع عدد السياح الداخليين إلى مليونين

من المنتظر أن يرتفع عدد السياح الداخليين, الذين يقصدون المؤسسات الفندقية المصنفة, من 1.1 مليون حاليا, إلى مليوني سائح, في أفق 2010 وتراهن السلطات على بلوغ هذا الهدف الذي يتماشى في شموليته ورؤية 2010 السياحية, من خلال تكريس استراتيجية تقوم أساسا على خفض تكاليف الإيواء السياحي, عبر تقليص الأعباء الملقاة على عاتق الفنادق, وتنظيم عملية التسويق, ورفع الحوافز الموجهة إلى فئة معينة من السياح, خصوصا أفراد الجالية المغربية القاطنين في الخارج.
وكانت دراسة أنجزها مكتب دولي حول طبائع وانتظارات السياح المغاربة, كشفت أخيرا أن 73 في المائة من السياح المغاربة يفضلون الإيواء المجاني, كما يبدون اهتماما للإيواء الملائم مع طبيعة الأسر, مثل الإقامات والقرى السياحية للعائلات والمخيمات.
وقدمت خمس شركات عروضها من أجل تهيئة وتطوير المحطات الثلاث الأولى ل "مخطط بلادي", الهادف إلى تنمية السياحة الداخلية. وتهم العروض محطات إفران والجديدة (سيدي العابد) ومحطة أكادير )إيمي وادار-(
ويهدف مخطط بلادي خلق ثماني مناطق سياحية جديدة مندمجة. وتقترح منتوجات سياحية ملائمة للطلب الوطني. ويتضمن المخطط خمس وحدات أخرى, وهي محطات المغرب الشرقي (الناظور), وجهة الشمال (طنجة - تطوان), والرباط - سلا الغرب, وجهتا الدارالبيضاء الكبرى ومراكش.
وتتطلب كل محطة استثمارا بحوالي 100 إلى200 مليون درهم, ما سيمكن من خلق بين200 إلى500 منصب شغل, وبين2000 و5000 سرير سياحي, موزعة على إقامات فندقية ومخيمات.
ويأمل المواطنون المغاربة أن تساهم المشاريع السياحية المقبلة في تخفيض أسعار الإيواء السياحي, مع العلم أن تجربة السنوات الأخيرة في مجال السياحة الداخلية, أظهرت أن ارتفاع تكاليف الإيواء في المؤسسات الفندقية, يشكل أحد الأسباب التي تحد من إقبال نسبة عريضة من المغاربة على هذه المؤسسات.
وكما يلاحظ مراقبون من الضروري في سياق تشجيع السياحة الداخلية الأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين, ويتعلق الأول بالعمل على خفض أسعار الخدمات السياحية, وأساسا أسعار الإيواء, إذ يلاحظ أنها مرتفعة مقارنة مع دول متوسطة لها المؤهلات ذاتها الموجودة في المغرب, مثل تونس ومصر وتركيا وإسبانيا. والعامل الثاني يخص الخدمات المقدمة للسياح, وتتسم هي أيضا بالرتابة وغياب التنوع, باستثناء بعض الوحدات التي أظهرت تميزا في هذا الشأن.
ومن أجل إعطاء دينامية للسياحة الداخلية, الجبلية والقروية, كما هو الشأن بالنسبة إلى السياحة الشاطئية والاستجمامية, من الضروري تحفيز المستثمرين والمتدخلين في إنجاز المشاريع, وبالأخص إقرار تخفيضات في الضرائب المفروضة في المجال الفندقي, إذ تتجاوز 12 نوعا من الضرائب, وتتوزع بين المباشرة وغير المباشرة, وبين الوطنية والمحلية والجهوية.
ويلاحظ فاعلون في القطاع أنه ليس منطقيا أن يؤدي المستثمر في السياحة الجبلية والقروية, وفي المناطق النائية كأرفود وزاكورة وطاطا على سبيل المثال, الضرائب والرسوم ذاتها التي يؤديها نظيره في المناطق السياحية المعروفة, كمراكش وأكادير والدار البيضاء مثلا, مع أن الفرق واضح والأرباح متفاوتة بصورة واضحة.
وكانت وزارة السياحة راهنت على تنمية السياحة الداخلية, على ثلاث مراحل في أفق سنة 2010. وامتدت المرحلة الأولى من الاستراتيجية من 2003 إلى 2005, وهمت عملية "كنوز بلادي" التي سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 44 في المائة من المبيتات السياحية في المؤسسات المشاركة مقابل 15 في المائة, من مجموع المؤسسات الفندقية.
أما المرحلة الثانية فامتدت من 2005 إلى 2006, وهمت وضع شبكة لتوزيع المنتوج, عبر إحداث شبكة من منظمي أسفار وطنيين, في حين تتميز المرحلة الثالثة التي انطلقت سنة 2007 بخلق منتوجات جديدة تتلاءم مع مختلف الفئات, عبر إحداث مناطق ومحطات سياحية متكاملة على صعيد جهات. ""