المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.
وجاء في بيان أن "اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وتابعت "يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارا من 24 فبراير"، مضيفة أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه".
في المقابل، وصفت روسيا قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام، إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".
وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا" بالنسبة لروسيا.
نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".
من جهتها، قالت مفوضة شؤون الطفولة الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضا مذكرة توقيف من المحكمة، "فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف… لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
والاثنين، تحدثت صحيفة نيويوك تايمز عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روسا على خلفية غزو أوكرانيا ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.
وسبق أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أكدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الغزو الروسي.
لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم أي مشتبه بهم.