الحكومة تحيل ملف "الغازوال المغشوش" بالبيضاء على النيابة العامة لأنه لايستجيب للمواصفات القانونية

على خلفية ما تم تسجيله مؤخرا بشأن جودة المواد البترولية، أفادت ليلى بنعلي وزيرة الإنتقال الطافي والتنمية المستدامة، بأنه تم تحرير مخالفة من قبل مراقبي وزارتها ضد هاتين المحطتين، وإحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء.
وأوضحت في جواب على سؤال كتابي وجهته إليها نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن نتائج تحاليل عينات مادتي الكازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالدار البيضاء كشفت بأنها" لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل".
فيما "تطابق المواصفات العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين".
ونقلت نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب إلى الحكومة "شكاوى عدد من المواطنين في مدينة الدار البيضاء بسبب رداءة مادة الكَازوال التي تسببت في مشاكل تقنية في محركات عرباتهم".
وأوضحت بأن "نازلة وقعت مؤخرا بالدار البيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، كما وقع نفس المشكل في مدينة الرباط، ويمكن أن يكون وقع في مناطق أخرى من البلاد".
ودعت إلى "تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع" .
كما استفسرت عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر بسبب استعمالهم لها.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت قبل أيام حكما يقضي بإدانة مسير محطة بنزين إضافة إلى إثنين من المستخدمين بتهمة خيانة الأمانة و الغش في البضائع بعدما اعتادوا بيع البنزين للزبناء مخلوط بالماء.
وحكمت على المسير بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وعلى مستخدمين اثنين بالحبس ما بين سنة و نصف و 10 أشهر، و غرامات مالية تراوحت بين 2000 و 10.000 درهم.