أخنوش يخرج عن صمته معلنا تمسكه ب"السياسات الاقتصادية" لحكومته ردا على تصريحات الجواهري والحليمي

على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها المندوب السامي للتخطيط، للحكومة وكذا ما حمله تقرير بنك المغرب حول الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن صمته مدافعا عن أداء الحكومة ومتشبثا بسياستها الاقتصادية.
وفي تصريحات أدلى بها لموقع "ميديا 24″، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل زخم عملها، رافضا في الآن ذاته التعليق على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك المغرب قبل أيام برفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي، وكذا بلاغ البنك الذي انتقد أهداف قانون مالية 2023.
وعبر أخنوش عن تشبثه بقوله بأن التضخم في المغرب هو "مستورد"، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في محاربته، أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فقال أخنوش إنه تضخم "دوري"، ويرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف.
وقال أخنوش إن الحكومة ستظل ملتزمة بأولوياتها في 2023، مضيفا "قمنا بزيادة ميزانية الصحة بنحو 4.5 مليارات درهم، والتعليم ب5.5 مليارات درهم كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة مصرة على خلق ديناميكية اقتصادية مع متابعة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص، كما تضع على رأس أولوياتها "التوظيف والتوظيف والتوظيف"، حسب قوله.
وفيما رفض أخنوش الرد مباشرة على القضايا التي طرحها مندوب التخطيط، خرج مصدر حكومي "مأذون له" ليقول للصحيفة، إن التضخم الذي بلغ 6.6 في المائة خلال 2022 مستورد، بالنظر إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات الطاقية من ناحية ومن ناحية أخرى منتجات الحبوب بسبب الجفاف الحاد الأصعب في المملكة منذ 40 عاما.
وأشار المصدر إلى أن أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين تقريبا بين 2021 و2022، كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 40 في المائة، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 13 في المائة في هذه الوضعية.
واعتبر المصدر ذاته أن معدلات التضخم التي بلغت 8.9 في المائة و10 في المائة خلال شهري ينيار وفبراير 2023 لازالت متأثرة بذروة التضخم، معتبرا أن معدل التضخم سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المتحدث أن الأسعار كانت لتكون أعلى بنحو 10 في المائة أو 11 في المائة في 2022 لولا تدخل الحكومة عبر صندوق المقاصة وإجراءات أخرى قال إنها كلفت 60 مليار درهم.