قال حزب العدالة والتنمية إن تفاعلات الحكومة مع قرار مجلس بنك المغرب الأخير برفع سعر الفائدة الرئيسي، وما رافقه من سحب وإعادة نشر البلاغ الصادر عن البنك وما رشح حول انزعاج رئيس الحكومة من هذا القرار، فضلا عن تصريحات المندوب السامي للتخطيط، تكشف عن وجود تخبط مؤسساتي "غير مقبول"، حذر الحزب من خطورته على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين والشركاء في الداخل والخارج. واعتبر الحزب أن الحكومة أبانت عن عدم قدرتها في معالجة أسباب وتداعيات موجة غلاء الأسعار التي تعرفها جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها، مضيفا بأن استمرار الحكومة في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية. واقترح الحزب في هذا الصدد، وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مضيفا بأن من شأن ذلك أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة، ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19. من جهة أخرى نبه الحزب إلى "خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت، بحسب الحزب في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج "راميد"، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل متعسف بالتوفر على بطاقة "راميد"، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة".
