إحرشان: هذه أسباب منع أعضاء الجماعة من المشاركة في الإحصاء

في تحليله لأسباب "منع" أعضاء جماعة العدل والإحسان من المشاركة في الإحصاء٫ الذي من المزمع إجراؤه شهر شتنبر المقبل، اعتبر عمر إحرشان القيادي البارز في الجماعة أن ذلك يدخل في إطار التضييق المستمر على الجماعة وعدم منحها أي فرصة للتواصل مع المواطنين .
إحرشان أكد من خلال تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أن قرار "المنع" هذا يأتي من رغبة الدولة في " احتكار المعلومة التفصيلية"، وللسعي إلى عدم وصول الجماعة إلى أي من هذه المعلومات على حد تعبيره ف"فتح الباب أمام أعضاء العدل و الإحسان سيوفر لهم بوابة للتعرف على حقيقة المغرب في بعده الميكروسكوبي،" وهو ما تعمل الدولة حسب إحرشان دائما " التغطية عليه من خلال الحديث عن مؤشرات وأرقام ونسب مائوية ومشاريع ضخمة وأوراش كبرى ."
القيادي في العدل والإحسان تابع في سياق سرده التحليلي لأسباب "منع" أعضاء الجماعة من المشاركة في تنظيم الإحصاء هو أن ذلك يإتي في إطار "الحرص" على "عدم منح أعضاء العدل والإحسان فرصة تواصلية ثمينة مع الشعب سيكسبون من خلالها الكثير بسبب قدرتهم التواصلية وحوافزهم الدعوية." علاوة على ما أسماه " حقد بعض المسؤولين على الجماعة وأعضائها".
عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة ذهب أبعد من ذلك في تفسير "إقدام السلطات على إقصاء بعض المغاربة من المساهمة في عملية الإحصاء رغم مؤهلاتهم واستحقاقهم" باعتباره ذلك " مؤشرا خطير على نية سيئة لدى القائمين على هذا الإحصاء وخوفهم من شفافية المعلومات ورغبتهم في التلاعب في نتائجه."
ويذكر أن جماعة العدل والإحسان سبق وأن وجهت اتهامات للسلطات بإقصاء عدد من أعضائها من المشاركة في الإحصاء العام للسكان وذلك بعد توصلهم باستدعاءات مكتوبة للمشاركة في التكوين المتعلق بالمشاركين بالإحصاء، مؤكدة أن هذا التصرف "غير مقبول قانونيا باعتباره تمييزا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم،" وموجهة دعواتها للجهات المسؤولة إلى "تدارك الموقف بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك، وتقديم الاعتذار للمعنيين بالأمر. "