تفاصيل مشروع قانون يمدد ليونس مجاهد سنتين إضافيتين على رأس "مجلس الصحافة" في إطار لجنة مؤقتة

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا الخميس، على مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
وينص مشروع القانون، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وعضوية كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
ويضاف إليهم "ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع"، قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمنة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ويتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه واعضاء هذا المجلس.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد اليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في " سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين اعضائها غير انه في حالة انتخاب اعضا ء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم".
وتقوم اللجنة بتقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع وتقترح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
كما تسهر على "التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها" .
وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبته أو رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة البطاقة المهنية عن ممارسة مهامه لاي سبب من الاسباب يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين او فئة ناشري الصحف حسب الحالة بمرسوم
وفي حالة انقطاع احد اعضاء اللجنة الاخرين لأي سبب من الاسباب عن ممارسة مهامه يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة.
ويستمر المجلس في ممارسة المهام المخول اليه بمقتضى القانون الى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
ويذكر أن مقترح قانون أثار جدلا واسعا تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
وتم سحبه بدون معرفة سبب ذلك لأنه "لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية".
فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين الملكي في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.
وتقدمت بالمقترح "المسحوب" فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والتقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.