كواليس انتخاب الشيخي رئيساً لحركة التوحيد والإصلاح

كما تم انتخاب مولاي عمر بنحماد نائب أول لرئيس الحركة، وفاطمة النجار نائبة ثانية، ومحمد الحمداوي منسقا لمجلس شورى التوحيد والإصلاح.
وتمت عملية الانتخاب على ثلاث أدوار، حيث أفرزت الأولى خمسة مرشحين، وحدث في الثانية أن لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية أصوات المؤتمرين (50 بالمائة +1) كما تنص على ذلك قوانين الحركة وذلك بعد ساعات من النقاش، وتم بناء عليه إعادة عملية التصويت للمرة الثالثة والتي أفضت لانتخاب الشيخي رئيساً للحركة.
وشارك في عملية التصويت 505، من اصل 559، فيما حل منافسه أحمد الريسوني في الرتبة الثانية ب 200.
بعد ساعات من النقاش في ما يسمى عند الحركة بالمداولة في الأكثر أهلية علمية وعملية من بين المرشحين الخمسة وبحضورهم، أعيد التصويت في الدور الثاني حيث حصل الشيخي على 202 صوتا، والريسوني 171 صوتا وبنحماد ب 117 صوتا.
وقد عرف المؤتمر نقاشا ساخنا في الترجيح بين الخمسة الأوائل الذين أفرزتهم عملية التصويت في الدور الأول، وقد جاء ترتيبهم على الشكل التالي حيث حل أحمد الريسوني في المرتبة الأولى ب 340 صوتا متبوعا بمولاي عمر بنحماد ب 320 صوتا ثم أوس الرمال ب 209 صوتا ثم العثماني سعد الدين 166 ثم شيخي عبد الرحيم ب 162 صوتا، وكلهم أعضاء بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ماعدا العثماني وزير الخارجية المغربي السابق.
وتنص قوانين الحركة خاصة المادة 13 من القانون الداخلي على أنه يرشح لرئاسة الحركة من بين أعضاء الجمع الوطني ممن لهم أقدمية عشر سنوات في التنظيم على الأقل، وسبق لهم أن كانو أعضاء في إحدى الهيئات المركزية للحركة، كما يذكر أن من أنظمة الحركة أن الجمع العام هو من يرشح للرئاسة ولا حق لأحد بالمؤتمر أن يرشح نفسه.