الشيخي يتجاوز الريسوني والعثماني ويُنتَخَب رئيسا للتوحيد والإصلاح

عكس ما كان منتظرا، وفق آراء استقتها هسبريس في افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح، انتخب عبد الرحيم الشيخي، العضو بديوان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، رئيسا جديدا للحركة التي تمثل الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، متجاوزا بذلك أسماء لها وزنها في العمل الإسلامي، من قبيل أحمد الريسوني وسعد الدين العثماني ومولاي عمر بنحماد.
ووفق مصادر من داخل الجمع العام، الذي استمرت أشغاله لوقت متأخر من ليلة السبت الجاري، فقد حصل الشيخي، الذي خلف المهندس محمد الحمداوي، على 162 صوتا من أصوات المؤتمرين، ليحصل على الرتبة الخامسة، وراء كل من سعد الدين العثماني (166 صوت) وزير الخارجية الأسبق، وأوس الرمال (209) عضو المكتب التنفيذي السابق للحركة، ثم مولاي عمر بنحماد (322 صوتا) نائب الرئيس الأسبق، فأحمد الريسوني، أبرز مؤسي الحركة ب340 صوتا.
إلا أن الجولة الثانية، التي جرت بشكل سري حسب قوانين الانتخاب الداخلي للحركة داخل قاعة للندوات بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة بالرباط، عرفت إقصاء العثماني والرمال من غمار المنافسة على رئاسة الحركة، حيث رجحت كفة كل من الشيخي والريسوني وبنحماد، الذين مروا إلى جولة ثالثة وأخيرة أعطت الحسم للشيخي بفارق بسيط من الأصوات (296 صوت) أمام منافسه الريسوني (200 صوت)، الذي اعتذر للمؤتمرين أثناء مرحلة التداول بالمرض القاهر والاشتغال على مشاريع علمية وفقهية.
ويعتبر الرئيس الجديد لأبرز الحركات الإسلامية بالمغرب، عبد الرحيم الشيخي، الذي كان يشغل مسؤولية المنسق العام لمجلس الشورى بالحركة في مكتبها الأسبق ويزاول وظيفته كرئيس لمصلحة بوزارة المالية، ثالث اسم ينتخب على رأس "التوحيد والإصلاح"، بعد أحمد الريسوني، الذي يعد أول مسؤول على الحركة بعد تأسيسها عام 1996، قبل أن يقدم استقالته عام 2003 على إثر انتقادات واجهتها الحركة في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء، ليخلفه بعدها محمد الحمداوي في ولايتين متتاليتين.
وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة، الذي انطلق أمس السبت بالرباط، شهدت غياب أحمد الريسوني، إلى جانب عضوين آخرين من المكتب التنفيذي الذي انتهت مهمته بعد أربع سنوات من المسؤولية، بداعي المرض، فيما ظهر على منصة الجلسة، بقية الأعضاء البالغ عددهم 22 عضوا، بينهم عبد الله بها، وزير الدولة بالحكومة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، فيما حضر رئيس الحكومة للجلسة، عبد الاله بنكيران، بصفته عضوا في الجمع العام، إلى جانب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي.
في السياق ذاته، حضر المؤتمر الوطني، الذي انطلق تحت شعار "الاصلاح تعاون ومسؤولية"، عشرات الوافدين كضيوف أجانب، من دول السعودية والجزائر وتونس وفلسطين والصومال وتركيا ومالي والسنغال وتمثيليات أخرى من أوربا وأمريكا، إلى جانب سفراء فلسطين والسودان وموريتانيا.