أعضاء مجلس البركة الذين كانوا ملتئمين اليوم الخميس في الدورة 41 للمجلس، صادقوا بالإجماع على رأي يعتبر ضوءا أخضرا من المجلس لإنشاء الأبناك التشاركية، ويلقي بالكرة في ملعب مجلس المستشارين٫ الذي ينتظر أن يناقش مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسات في الدورة التشريعية المقبلة. وبالموازاة مع تنويهه بإسناد مراقبة مطابقة منتجات هذه البنوك للشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة توضيح العلاقة بين المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب في حال تدخلهما في موضوع متعلق بهذه الأبناك، مع التركيز على عدم إضعاف سلطة بنك المغرب بصفته منظما السوق المالي في المملكة، بمنح مجلس المنافسة صلاحيات تدخل في نطاق نشاطه.
ومن ضمن التوصيات التي خلص إليها المجلس، ضرورة حماية النظام البنكي المغربي والمؤسسات البنكية القائمة حاليا من الأضرار المحتملة لدخول الأبناك التشاركية إلى سوق المعاملات البنكية، مع التشديد على حماية زبناء هذه المؤسسات وتمكينهم من كل الضمانات التي تكفل لهم الحصول على المعلومات وحمايتهم من الشروط المضرة بهم في عقود القروض والتأمينات.
خلق نظام ضريبي خاص بالبنوك الإسلامية حري بضمان المساواة والحياد في التعامل بين المؤسسات البنكية في المملكة، هذا ما نص عليه رأي مجلس البركة في إطار حديثه عن المنافسة العادلة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مع تشجيع عملية تواصلية "مسؤولة" للمؤسسات الجديدة لتجنب "وقوع منافسة غير مشروعة،" إلى جانب"إنشاء آليات لرصد وتقييم أثر إدخال البنوك المشاركة في النظام المصرفي المغربي".
يذكر أن إحالة رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله لمشروع قانون القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يؤطر الأبناك التشاركية، كانت قد خلقت جدلا واسعا، حيث كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد وصف هذا القرار ب"العرقلة التشريعية."
