حسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغربالجدل المحتدم حول قانون إنشاء البنوك الإسلامية في المغرب لصالح تأييد المشروع الذي أتت به حكومة بنكيران، وذلك بعد أن قررت الغرفة الثانية من مجلس النواب المغربي (مجلس المستشارين) قبل قرابة الشهرين إحالته على المجلس لإبداء الرأي والمشورة رغم مصادقة مجلس النواب عليه وهو ما كان اعتبره رئيس الحكومة في الحين بأنه «عرقلة تشريعية»، ورحب المجلس بخطوة إنشاء البنوك الإسلامية التي ستحمل في المغرب لقب «التشاركية» على اعتبار أنها تنزيل للنص الدستوري الذي أكد على المرجعية الإسلامية للدولة في المغرب، ويتوقع المراقبون أن يعجل رأي المؤسسة الاستراتيجية الوازنة إلى التعجيل بالبدء بالعمل بهذه البنوك في أقرب فرصة. وصادق أعضاء المجلس يوم الخميس أثناء انعقاد الدورة 41 له على رأي إيجابي بخصوص المشروع، ونوه المجلس بإسناد مهمة مراقبة مدى مطابقة هذه المنتجات للشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى، كما شدد المجلس كذلك على ضرورة توضيح العلاقة بين المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب في حالة تدخلهما في قضية ما متعلقة بعمل هاته البنوك وبالتالي التركيز على عدم إضعاف السلطة التي يتمتع بها بنك المغرب على اعتباره منظم السوق المالي بالبلاد. وفي السياق ذاته دعا المجلس في توصياته إلى ضرورة حماية النظام البنكي المغربي والمؤسسات البنكية القائمة من الأضرار المحتمل حدوثها نتيجة دخول الأبناك التشاركية إلى سوق المعاملات البنكية، إضافة إلى وجوب حماية زبناء هذه المؤسسات وتمكينهم من كل الضمانات التي تجعلهم يحصلون على المعلومات الضرورية وكذا حمايتهم من الشروط المضرة بهم التي يمكن أن تشملها عقود القروض أو التأمينات، وبخصوص المنافسة بين البنوك الكلاسيكية والبنوك الإسلامية دعا المجلس الذي يرأسه وزير المالية السابق نزار البركة إلى خلق نظام ضريبي خاص بالأبناك الإسلامية باعتباره الضامن الوحيد للمساواة والحياد في التعامل بين المؤسسات البنكية في المغرب، بالإضافة إلى تشجيعه للقيام بعملية تواصلية مسؤولة للمؤسسات الجديدة لتفادي وقوع منافسة غير مشروعة، ومن بين التوصيات أيضا إحداث آليات لرصد وتقييم أثر هذه المنتوجات البنكية الجديدة على النظام المصرفي في المغرب. واعتبر عضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة أن بعض التخوفات التي أظهرها المجلس من قبيل انعدام الكفاءات المغربية للاشتغال في البنوك التشاركية والمخاوف من تأثير هذه البنوك على النظام المصرفي لم تكن في محلها رغم تنويه المجلس بخطوة إحدلثها، وقال أثناء حضوره للدورة 41 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها المغرب مع أشياء جديدة وأن التخوفات من تأثيرات البنوك التشاركية تنطبق أيضا على الأبناك التقليدية. وحدد مشروع القانون بشكل واضح نوعية العمليات التي يمكن للبنوك التشاركية القيام بها، ومن بين هاته العمليات القيام بتمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة ( وفق آراء المجلس العلمي الأعلى في المغرب) ، بالإضافة إلى منتوجات أخرى من قبيل «المرابحة»، و»الإجارة»، و «المشاركة «، و»المضاربة»، ويشترط القانون أن تكون البنوك التشاركية فروعا لبنوك محلية أو أجنبية. وينص مشروع القانون على أن البنوك التشاركية يجب أن تخضع لمراقبة البنك المركزي المغربي ، حيث نص الفصل 62 من مشروع القانون على أن ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى في نهاية كل سنة مالية تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس، و تم تفادي التنصيص على عبارة «الشريعة» بشكل مباشر في النسخة الأخيرة لمشروع القانون، كما تضمن القانون إنشاء لجنة سميت لجنة «مؤسسات الائتمان» وهي لجنة يرأسها والي بنك المغرب وتقوم بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان وعلاقتها بالعملاء والشق المتعلق بإعلام الجمهور، كما يجب على البنوك التشاركية الانضمام إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب أو الجمعية المهنية لشركات التمويل ومؤسسات الأداء .
