حصري: كواليس وصول أخنوش ووهبي إلى اتفاق حول مشاريع قوانين وزارة العدل بعد "أزمة قصيرة"

تطرح الحكومة، مجددا، الخميس المقبل، مشروع قانون العقوبات البديلة، لكن من دون ترقب أي مفاجآت هذه المرة.
شهر واحد فقط هو ما سوف تستغرقه عملية "تعميق النقاش" قادها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول بنود هذا المشروع، وفق ما ذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة في 5 ماي الفائت. هل كانت مدة كافية بالفعل لمراجعة نص طال إعداده حوالي 18 شهرا؟ في غضون شهر، أثيرت أزمة حكومية، واستُبدل مستشار بارز لرئيس الحكومة، وعُقد اجتماع رفيع المستوى في تكتم شديد، وسُويت المسألة في كافة الاتجاهات.
رحلة قصيرة… لكنها مضطربة
خلال الرحلة القصيرة ل"تعميق النقاش"، تعرضت العملية لمطبات قاسية. فقد تعرض وزير العدل لطارئ صحي كان يهدد بإبطاء عمل اللجنة التقنية. بالفعل، ترك غيابه لحوالي 10 أيام، أعمال تلك اللجنة دون حسم.
لاحقا، سيبرز الموقف الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة من تعثر مشاريع قوانين أمينه العام، (وزير العدل). في بيان يوم 25 ماي الفائت، سينتقد المكتب السياسي ضعف التواصل لدى رئيس الحكومة مع وزراء هذا الحزب. في الواقع، لخصت تلك العبارة غضبا عارما عُبر عنه في اجتماع أعضاء هذا المكتب حول إعاقة رئيس الحكومة تقدم مشاريع وخطط وزراء بحزب الأصالة والمعاصرة. كانت مشاريع قوانين وزير العدل مطروحة بحدة في ذلك الاجتماع الصاخب، كما أن خطط وزراء آخرين يجري تأجيلها باستمرار.
لنُذكر بالوقائع المرتبطة بوزير العدل: كان إرجاء المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في فبراير الفائت، ثم مشروع قانون العقوبات البديلة، قد أربك الجدولة الزمنية التي وضعها وزير العدل لإقرار حزمة من الإصلاحات.
في قضية المسطرة المدنية، فقد طلب وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، مهلة للتفكير ثم مراجعة بعض البنود. بعد 4 شهور، ليس هناك أي تحديث بشأن وضعية ذلك المشروع. يشعر المسؤولون في وزارة العدل بأن تصرف الجزولي "لم يكن معزولا" في سياق سلسلة عمليات بدت تستهدف مشاريع وهبي. في ذلك الوقت، كان وزير العدل قد طرح فقط مشروع قانون المسطرة المدنية، ولم تؤخذ خطوة الوزير الجزولي بتفسيرات أكثر حذرا.
لكن، إثر سحب مشروعه للعقوبات البديلة، في 5 ماي، سيتضح لوزير العدل بأن خططه "تتعرض لإرباك متعمد"، وفق ما تقول مصادر مقربة منه. نشر "اليوم 24" آنذاك، مادة تشير إلى ذلك.
من فوق إلى تحت
ما كان يحدث على الصعيد الوزاري، كانت خطط مصغرة منه تجري في اللجان التي تُشكل بشأن مشاريع قوانين وزارة العدل.
كان لرئيس الحكومة مستشار في ديوانه، مكلف خصيصا بالمشاركة في اللجان التي تراجع نصوص هذه الوزارة. اسمه عبد الكبير الصوصي العلوي، وهو أستاذ جامعي يدرس مادة القانون الخاص في كلية الحقوق بمكناس، وكان قد لوحق بعقوبات تأديبية جراء حديثه عن فساد في الشواهد الجامعية عام 2020، لكن سيجري سحب تلك العقوبات تحت ضغط الانتقادات في الشبكات الاجتماعية.
بعد انتخابات 2021، سينضم إلى ديوان رئيس الحكومة.
كما تروي مصادر شاركت في أعمال مراجعة نصوص وزارة العدل، فقد كان مستشار رئيس الحكومة "يعيق أي تقدم في الوصول إلى صيغ مشتركة" لنصوص هذه المشاريع. ولسوف يؤدي ذلك إلى إبطاء المناقشات، من مشروع القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة.
لم تعد الجدولة الزمنية التي كان وزير العدل يخطط وفقا لها، لبرمجة مشاريع قوانينه، قابلة للتحقق. وقد كان المسؤولون في وزارة العدل مقتنعون بأن ذلك المستشار يمثل "امتدادا لموقف أعلى نفوذا".
سيثار اسم هذا المستشار في المحادثات التي تلت صدور بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة منتقدا أخنوش. ولسوف يخلص الطرفان إلى الاتفاق على استبداله في اجتماع كان مقررا الخميس الفائت، حيث كانت لجنة تقنية ستواصل مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة.
وبالفعل، وبمجرد حدوث ذلك، ستنهي اللجنة التقنية أعمالها في ما يتعلق بالجزء الخاص بالعقوبات البديلة. ولاحقا، سيترأس أخنوش اجتماعا -لم يعلن عنه- حضره الوزراء المعنيون بمشاريع وزارة العدل، والمسؤولون المكلفون بالإعدادات التقنية. وفي هذا الاجتماع، خلصت الأطراف إلى تعزيز التواصل، وإقرار فعال لدور رئيس الحكومة في الوساطة، والحسم السريع في كل ما يتعلق بالمناقشات المرتبطة بمشاريع وزارة العدل على الأقل.
ساعدت رغبة رئيس الحكومة في طي أزمة بدأت تتشكل سريعا داخل تحالفه الحكومي، في سرعة الوصول إلى الاتفاق. ولقد بدأ ذلك في وقت مبكر، بمجرد صدور بيان المكتب السياسي.
بحسب مصدر مطلع، فإن كل ما حدث كان مترابطا. سيحصل وزير العدل في نهاية المطاف، على مشاريع قوانينه بضمانة من رئيس الحكومة، بينما يكسب أخنوش تأكيدا علنيا من لدن قادة حزب الأصالة والمعاصرة على دعم حكومته في كل الظروف.
الخميس المقبل، سيمرر مجلس الحكومة مشروع قانون العقوبات البديلة. أما وهبي فقد أطلق تعهده السبت الفائت بمراكش، بأن يدعم، دعما لا يتزحزح، رئيسه في الحكومة.