الحكومة ترفع تعويضات أساتذة المعاهد الموسيقية ثلاثة أضعاف

بعد مرور حوالي ستة أشهر على تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد في جلسة برلمانية، بالرفع من تعويضات الأساتذة المكلفين بمهام التدريس في المعاهد الموسيقية، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم ينص على تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة كما كان ينص عليها مرسوم سابق صادر قبل عشرين سنة.
المَرسوم الجديد، وفق بلاغ صادر عن الحكومة، يهدف إلى "ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده". بالإضافة إلى "تغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، سيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار".
وبموجب هذا المرسوم ستنتقل تعويضات الأساتذة الحاصلين على السلك الثالث من 68 درهما للساعة إلى 200 درهم للساعة.
فيما تنتقل تعويضات الأساتذة الحاصلين على السلك الثاني من 52 درهما للساعة إلى 150 درهما للساعة.
أما تعويضات الأساتذة الحاصلين عَلَى مستوى الثامنة من المعاهد الموسيقية الذين أثبتوا كفاءتهم في ممارسة الموسيقى التراثية، فينص المرسوم على أن تعويضاتهم ستصبح 100 درهم للساعة بدل 36 درهم للساعة التي كان معمول بها منذ 2003.
وسينتقل مبلغ التعويضات السنوية الإجمالي المخصص لهذه التعويضات من أزيد من مليار سنتيم (10 ملايين درهم و431 ألف درهم) إلى مليار و600 مليون سنتيم (16 مليون درهم).
ويذكر أن وزارة الثقافة تشرف على 38 معهدا للتعليم الموسيقي موزعة على أقاليم المملكة.
ويتوزع أساتذة المعاهد الموسيقية على فئة الأطر التربوية الرسمية (أساتذة معلمي التعليم الفني) وتَسري عليهم أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الثقافة، ولا يتجاوز عددهم 74 أستاذا.
فيما تسري على الفئة الثانية المكونة من الأساتذة المكلفين بالدروس أو الأساتذة العَرَضِيين أحكام مرسوم صادر في 20 أبريل 2011 ويتعلق بتخويل تعويض عن حِصة الدروس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة، وعددُهم: 497 أستاذا عَرَضِياً.
وتتم الاسْتِعانة بالأساتذة العرضيين لِسَدِّ الخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع الثقافة بسبب قلة المناصب المالية، وإحالة عدد من الأساتذة الرسميين سنويا على التقاعد.