تأويل مرسوم لإقصاء كفاءات المعهد الموسيقي بمكناس من التعويضات

بتاريخ 12 يناير 2015 ، توصل رئيس جماعة مكناس ، برسالة من وزير الداخلية تحت إشراف والي الجهة ، حول موضوع التعويض عن حصة الدرس الخاص بأساتذة الموسيقى العرضيين العاملين بالجماعة ، يخبره فيها بأن مقتضيات المرسوم رقم 2.10.605 الصادر بتاريخ 29 مايو 2003 ، المتعلق بالتعويض عن حصص الدرس لفائدة المكلفين بالدروس بأحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة ، تسري على الأساتذة العاملين بالجماعات ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 4 من مرسوم 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ، والذي ينص في الفقرة الثانية منه على أن موظفي الجماعات تسري عليهم النصوص القانونية والتنظيمية التي تسري على موظفي الدولة ، شريطة توفرهم على الشواهد المحددة في المادة الثانية من مرسوم 2.10.605 المشار إليه أعلاه .
وأول ما يلاحظ ، هو أن أساتذة الموسيقى والرقص التابعين للجماعات المحلية ، ظلوا يعانون من قلة ذات اليد ، في صمت لسنوات وعقود ، حيث ان أحسنهم لم يكن أجره يزيد عن 1500.00 ده . في الشهر ؟ وأن هذا المرسوم ولو أنه جاء متأخرا فانه عوض بعض الشيء ، عن سنوات من الضياع ، وأقول عوض بعض الشيء ، لأن زيادة ألف أو ألفي درهم في الشهر ، على 1500.00 ده ، لا تساعد على تحقيق الحدود الدنيا للعيش الكريم ..
وثاني ما يلاحظ ، هو أن شرط ، أن يتوفر المستفيد من التعويض على الشواهد المحددة في المادة الثانية من المرسوم ، فيه كثير من اللبس والغموض ، بحيث ان المادة المذكورة لا تتحدث عن أية شهادة .. فمنطوقها كما ورد في الجريدة الرسمية عدد 5942 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1432 (12ماي2011) هو : «يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، الى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه» .. فمن أين جيء بالشواهد ، كشرط للاستفادة ؟
وكنتيجة للملاحظة الثانية ، التي تشترط ألا يستفيد من هذه التعويضات ، إلا الأساتذة المتوفرون على شهادة من وزارة الثقافة .. وهو شرط كما أسلفنا غير موجود في نص المرسوم ، مما أدى الى حرمان أساتذة أكفاء ، حكم عليهم أن تظل أجرتهم الشهرية في حدود 1500.00ده ، أو أقل ، لأنهم لا يتوفرون على تلك الشهادات ، ليس لقصور أو نقص في القدرات ، ولكن لأنهم ولجوا المعهد البلدي للموسيقى كأساتذة ، قبل أن تحدث وزارة الثقافة تلك الشواهد بسنوات ..
وإضافة الى هذا الغبن المادي ، فإن هذه الفئة من الأساتذة المحرومين من مقتضيات المرسوم ، يحسون بغبن نفسي ، هو أشد وقعا وإيلاما ، عندما يتم التنكر لهم على هذا النحو من الجحود ، وهم من تخرج على أيديهم كبار العازفين، على المستويين المحلي والوطني .. بل إن العديد من أساتذة المعاهد الموسيقية اليوم ، قد تتلمذوا على أيديهم .. وعلى سبيل المثال لا الحصر ، كيف يتصور الموسيقيون ، و عشاق الطرب الأصيل ، أن يصنف أحد أعلام الموسيقى المغربية ، العازف على آلة القانون ، وأستاذ الصولفيج ، من الطراز النادر .. الأستاذ مولاي إدريس الوزاني ، في الصنف الثالث ، ويتقاضى في آخر سنوات عمره تعويضا لايزيد أو ينقص عن 1500.00ده ؟