المالكي: لا خير يرجى من قوانين وبرامج التعليم إذا عجزنا عن ترجمتها إلى إجراءات ملموسة ومستدامة

قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الإثنين، إنه "لا خير يرجى من التصديق على قوانين التربية والتكوين، وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى، وإبداء الآاراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا كل من موقعه، لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة تجعل المتعلم أساسها وصبلها".
وأوضح المالكي في افتتاح دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس، خصصت لمناقشة مشاريع آراء بشأن عدد من النصوص التشريعية، أنه "ينبغي علينا أن نعود دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآراءنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد فعال منصف وواقعي".
وشدد رئيس المجلس، على أن "الغاية ليست الاقتراح من أجل الاقتراح، أو النقد من أجل النقد، وإنما الأساس والجوهر هو التفكير التشاركي البناء، المستشرف لمنظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي القائم على تاجدوة والإنصاف والاستحقاق".
وأضاف المالكي، "يجب الانتباه إلى ما يكتسيه البعد الزمني في أعمالنا من أهمية قصوى، من خلال ضرورة تحديد المدد الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بأعمالنا ومشاريعنا واعتماد منهجية قوامها الدقة والتركيز، والانكباب مباشرة على مستوى الأولويات والرهانات المطروحة".
وتابع: "يجب أن نبذل قصارى الجهود، من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل المشاريع المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار".
وتتعلق مشاريع الآراء التي طلبت الحكومة رأيا بشأنها، بمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي؛ ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.