بنعلي تدعو إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.
وأكدت السيدة بنعلي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع ، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة.
كما دعت الوزيرة إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية، لاسيما التعريفات لاستعمال شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط، والعمل على نشر قرارات وتعريفات الهيئة على موقعها الإلكتروني وجعلها متاحة للعموم من أجل تكريس مبدأ الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع، منوهة بالتعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل مقتضيات القانون 48.15 وتنزيل الآليات اللازمة لضبط الكهرباء من أجل تعزيز جودة خدمة المنظومة الكهربائية.
من جهة أخرى، أفادت السيدة بنعلي بأن الوزارة تعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتيسير عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد التشاور مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الجماعات الترابية والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، منها مشروع قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأوضحت أنه يجري العمل بشراكة مع الهيئة على توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل تحديد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من عدة مصادر طبقا لأحكام القانون 48.15 سالف الذكر، وكذا التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المتجددة.
وقد أكد النواب البرلمانيون خلال هذه الجلسة على أهمية تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة في السنوات القليلة المقبلة من أجل تحقيق النجاعة والأمن الطاقيين بالمملكة، وتخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي.
وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد حلول للتبعية الطاقية الضاغطة واستثمار ما هو ممكن ومتاح في المملكة من مصادر الطاقة في أفق الخروج "بنموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية للتنمية".
كما أشادوا بالتنامي المطرد لمؤشرات الطاقة ذات المصادر المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية منها، والتي بلغت مجتمعة سنة 2021 معدل 20 في المائة من الحاجيات الطاقية الوطنية، داعين إلى مواصلة السير في هذا الاتجاه من أجل تقليص التبعية للخارج وللتقلبات الدولية في مجال الطاقة وكذا تخفيف الفاتورة الطاقية، والحد من الأضرار الإيكولوجية البالغة والمؤكدة لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.