اتفاقية الصيد البحري تكتسي "أهمية تاريخية" في العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب (منظمة مهنية)

قال الاتحاد الإسباني للصيد (سيبيسكا)، اليوم الجمعة، إن اتفاقية الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي تكتسي "أهمية تاريخية" في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسبانيا والمغرب.
وأكد الاتحاد الإسباني الذي أعرب "عن أسفه لانتهاء اتفاقية الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي ينتهي سريانها في 17 يوليوز الجاري، على أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الصيد الإسباني، بفضل "ثقلها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسبانيا مع المغرب".
وذكر الاتحاد الإسباني للصيد في بيان له بأن علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي قبل أن يتولى الاتحاد الأوربي الصلاحيات مع انضمام إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين الطرفين بشكل مستمر".
وفي هذا الصدد، قال خافيير غاريت، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، إن "إنهاء هذا البروتوكول سيفرض قيودا جديدة على أنشطة الأسطول الإسباني".
ونقل البيان عن غاريت قوله إن "هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في الأساطيل الأندلسية والغاليسية وجزر الكناري". وحث المفاوضين الأوربيين على "العمل على تحديد الشروط التقنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
كما أكد البيان أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوربي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".
وجدد الاتحاد الأوربي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.