الحكومة تلتزم بتعبئة كل الإمكانات لإنجاج ملف الترشيح لاحتضان كأس العالم

أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، بأن الحكومة عازمة في سنة 2024 على تعزيز الدينامية المسجلة في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023.
وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.
كما أشارت المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية 2024، إلى أنه وتنفيذا لقرار الملك، بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات جلالته بأن تكون هذه الكأس تاريخية على جميع المستويات.
من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو ب3,5 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو ب3,2 في المائة خلال الفصل الثاني و3,4 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المائة و1,9 في المائة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر ب13,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ب3 في المائة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المائة، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية ب33,3 في المائة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية ب13,6 في المائة.
إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المائة.
وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 ملايين سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.
وبدورها سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى متم يونيو 2023 لتبلغ 55,3 مليار درهم، مقابل 48,6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة تقدر ب13,9 في المائة.