ابنة ميلود الشعبي تمثل أمام قاضي التحقيق بمراكش

من المرتقب أن تمثل اليوم الجمعة أسماء الشعبي، ابنة رجل الأعمال ميلود الشعبي، أمام يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، للاستماع إليها بخصوص شكاية تتعلق بتبديد مالية الجماعة ورصيدها العقاري. ولن تدوم جلسة الاستماع الأولية أكثر من ربع ساعة، ستقدم فيها الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة معلومات أولية وتوضيحات عامة عن الرسالة التي تقدمت بها إلى وزير العدل
منذ حوالي ست سنوات، بعد أن سجلت تحفظا بالمحضر الرسمي لتسليم السلط بينها وبين الرئيس الأسبق الطاهر عفيفي، مباشرة بعد انتخابها رئيسة لبلدية الصويرة، مشككة في عدد من الملفات، ومطالبة بإجراء خبرة محاسباتية حول بعض الملففات العقارية بالمدينة، التي تم تفويتها ب«طرق مشبوهة».
ومما جعل الملف الذي دام سنوات محط تحقيق ما وقف عنده محامون ينتمون للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش من «اختلالات» مالية، شابت عددا من الصفقات. والملفات التي تدخل في نطاق تدبير الشأن المحلي. وقد طالبت الهيئة في شكايتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، بالاستماع إلى تعليمات الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية، والاستماع إلى أسماء الشعبي، الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة، والطاهر عفيفي الرئيس الأسبق لنفس البلدية، وامحمد الفراع، الرئيس الحالي لبلدية الصويرة، والبرلماني الحسين الجوهري، وعامل عمالة الصويرة، عبد السلام بيكرات، وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة.
وأوضحت الهيئة أن أسماء الشعبي وجهت رسالة إلى وزير العدل سنة 2004، تؤكد فيها أن عفيفي قام بتفويت وبيع مجمل الرصيد العقاري للبلدية، «حيث لم تعد البلدية تتوفر إلا على النزر القليل من العقار»، إضافة إلى «إبرامه صفقات دون كناش التحملات، كما اعترف بدين لفائدة مقاولة بما قيمته 4.635.071.70 درهما». وأضافت الشكاية أن المقاولة المذكورة قامت بإجراء حجز على ميزانية المجلس البلدي لمدينة الصويرة لأداء المبلغ في إطار الملف الإداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/9/2002. كما التجأت نفس المقاولة إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية، حيث تم تحديد هذه الغرامة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخر عن التنفيذ.
وقد طالبت الهيئة الوكيل بإعطاء تعليماته للمصالح الأمنية بالانتقال إلى مقر بلدية الصويرة والاطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية، وإجراء كل المعاينات والخبرات الضرورية، وكذلك معاينة المكان الذي كان من المفترض أن يشيد عليه الملعب البلدي، والذي شيدت فوقه تجزئة سكنية، وكذا إجراء التحريات حول أوجه صرف ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، والاستماع إلى بعض رؤساء الجمعيات الرياضية المرفقة أسماؤهم بهذه الشكاية، وكل من يستطيع أن يفيد في البحث من مستشارين جماعيين.