إحالة شكاية أسماء الشعبي على قاضي التحقيق

أحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش شكاية سبق لأسماء الشعبي،الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة الحضرية للصويرة،أن تقدمت بها حول ما تعتبره" سوء تدبير مالي عاشته بلدية الصويرة وتبديدا للرصيد العقاري الجماعي على عهد سلفها".
وكانت الشعبي تسلمت مهامها كرئيسة للمجلس الجماعي، خلال الولاية الجماعية 20032009، مسجلة تحفظا بمحضر تسليم السلط بينها وبين الرئيس الأسبق،قبل أن توجه رسالة إلى وزير العدل،في سنة 2004، تطالب بإجراء افتحاص وخبرة محاسباتية للتدبير المالي للبلدية، ولافتة النظر إلى تفويته و بيعه لمجمل الرصيد العقاري للبلدية، بحيث لم تعد الجماعة تتوفر إلا على النزر القليل من العقار، إضافة إلى إبرامه لصفقات دون إنجاز دفاتر التحملات.
وقد تقدمت هيئة حماية المال العام بشكاية أمام الوكيل العام للملك بآسفي حول ما تعتبره"إنهاكا لمالية بلدية الصويرة على عهد رئيسها الأسبق ، الذي شهدت فترته الإنتدابية صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ مالية أنهكت ميزانيتها".
أما الشق الثاني، فيهم تفويت الملعب البلدي الوحيد بالمدينة الذي بيع في ظروف غامضة و بدون أية منافسة حقيقية و بثمن زهيد مقارنة مع أثمان العقار بنفس المنطقة، ووسط احتجاجات واسعة للجمعيات الرياضية التي طالبت بالتراجع عن قرار التفويت.
كما تقدمت الهيئة بشكاية أخرى في شأن ما تعتبره" نهبا المال للعام والإغتناء غير المشروع والتلاعب في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة إبان تولي محمد الفراع رئاسة مجلسها الجماعي".