الحكومة تخبر البرلمانيين بإحداث "صندوق تدبير آثار الزلزال".. ولقجع: لن تخضع المساهمات لاقتطاعات

في اجتماع سريع للجنتي المالي بمجلسي البرلمان، أخبرت الحكومة البرلمانيين، بإحداث حساب مُرصَد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية.
الاجتماع السريع ترأسه رئيسي مجلس النواب والمستشارين، الطالب العلمي والنعم ميارة، وألقيا كلمتين قصيرتين، دون منح الكلما لرؤساء الفرق والبرلمانيين، كما الاتفاق على ذلك مسبقا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع يأتي طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوضح لقجع، أن الحساب الخاص، سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، مؤكدا أن "المساهمات لن تخضع لأي اقتطاعات بنكية".
ووفق الحكومة، سيتحمل الحساب، النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كما سيتحمل الحساب، النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وأيضا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار الزلزال.