"أساتذة التعاقد: النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم يكرس "التمييز"

جددت التنسيقية الوطنية ل "أساتذة التعاقد" رفضها للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي قالت إنه "لا يستجيب لمطلب التنسيقية الوطنية المتمثل في إدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأضاف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان، إن النظام الأساسي الجديد "بعيد كل البعد عن فحوى مطالب التنسيقية الوطنية، فما قام به هو الجمع بين فئات مختلفة في أوضاعها الإدارية والمالية والجهات المشغلة في نظام واحد".
وأكدت التنسيقية إن هذا النظام "تجميعي وليس توحيديا، كما تروجه الوزارة الوصية والنقابات المشاركة"، مؤكدة أنه "يكرس التوظيف مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويحله محل التوظيف المركزي"، ملفتا أنه "يميز" بين إطارات الأساتذة والأستاذات.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن النظام الأساسي الجديد، قام بإثقال كاهل نساء ورجال التعليم بمهمات جديدة بعيدة عن وظيفتهم الأساسية المتمثلة في التدريس، وبدون أي مقابل مادي على وظيفة أخرى، وفي المقابل شرع بنودا تأديبية انتقامية في حق الأساتذة والأستاذات.
وجددت التنسيقية مطالبها بالترقية الاستثنائية للأساتذة الشهداء جراء زلزال 8 شتنبر 2023؛ معبرة عن رفضها لاجتياز التأهيل المهني أو الكفاءة التربوية، وكذا مقاطعتها للزيارات الصفية للمفتشين؛ مع مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والتكوينات المتعلقة بهم وكل المهام الإضافية عن مهام التدريس.
ودعا المصدر ذاته، تنسيقيات قطاع التعليم إلى "بناء فعل نضالي وحدوي قصد مجابهة مخططات وزارة التربية الوطنية"، مؤكدا انفتاح تنسيقية أساتذة التعاقد على "بناء أرضية موحدة وملف مطلبي شامل يهم الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".