نقابة مخاريق تطالب مجلس بركة بالعودة إلى طاولة الحوار

يبدو أن مشروع الحكومة المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي أحالته قبل أسبوعين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء رأيه فيه، لن يتم تمريره بسهولة،
إذ خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمذكرة وجهتها إلى المجلس، تطالب فيها العودة إلى طاولة الحوار.
وجاء في المذكرة الاتحاد المغربي للشغل، التي تتوفر اليوم 24 على نسخة منها، أن الحكومة تحاول الاستفراد بملف إصلاح صناديق التقاعد ، معتبرة سلوك الحكومة" مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل سابقا إلى رئيس الحكومة ، والتي تنص، على أنه، لا يمكن بأية حالة من الأحوال، تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها".
وأضافت المذكرة أن "الاتحاد المغربي للشغل يطالب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، الى إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد."
كما اوضحت المذكرة ذاتها، ان الحكومة تريد من الموظفين وعموم المأجورين أن يعملوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل،" بمعنى آخر، تهدف إلى إجبارهم على أداء فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد"، وهو ماعتبره الاتحاد المغربي للشغل انعكاسا سلبيا على سوق الشغل، "لانه يساعد في رفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية، ويفرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة، ويساعد في انخفاض في مستوى المردودية، ويأثر سلبا على القدرة الشرائية للمنخرطين،علاوة على أنه لن يساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل"،يضيف الاتحاد المغربي للشغل في مذكرته.
واقترحت المذكرة التي تم رفعها الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة. ومن جهة أخرى، خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ، كما اقترحت أن يتم في المرحلة الثانية مراجعة المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين، ليتم إنجاز القطب العمومي في المرحلة الثالثة"، بحسب ما جاء في المذكرة.
وكإجراءات مرافقة، اقترح الاتحاد المغربي للشغل إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ المردودية وضمان والسيولة والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية،واقترحت المذكرة أيضا
تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية التي تهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء.