لقجع يقلل من قيمة رفع الضرائب على الماء والكهرباء ويقول إنها لا تتعدى درهمين أو سنتيمات

ردا على الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة في لجنة المالية بمجلس النواب لمقترح الحكومة في قانون المالية 2024، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء، قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له انعكاس كبير على القدرة الشرائية، موضحا بأن رفع الضريبة على الكهرباء سينعكس على فاتورة الكهرباء بالنسبة ل66 في المائة، من المواطنين بشكل لا يتعدى درهما واحدا خلال سنة 2024، ودرهمين فيما بعد.
وبالنسبة ل17 في المائة من المواطنين، فإن الزيادة في حدود درهمين و30 سنتيما. ويبقى 17 في المائة من المستهلكين هم الذين ستعرف فواتيرهم زيادة مهمة، وهم الذين يستهلكون 500 كيلواط أي ما يتجاوز خمس مرات الاستهلاك العادي للأسر.
وقال لقجع إن الإجراء يستهدف هؤلاء الذين يتسببون في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المكتب الوطني للكهرباء تصل إلى 7 مليارات درهم، لأن المكتب يشتري المواد الأولية ب20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة ويبيع ب10 و14 في المائة فقط.
وبخصوص زيادة الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الماء، أشار لقجع إلى أن 59 في المائة من المواطنين لن تعرف فواتيرهم زيادة سوى بشكل ضئيل لا يتعدى 16 سنتيما، وهم من يستهلكون في حدود الشطر الأول.
أما الذين يستهلكون الشطر الثاني، وهم حوالي 28 في المائة، فإن الزيادة في فاتورتهم ستكون في حدود 60 سنتيما فقط. وتساءل الوزير "هل هذه الزيادة ستمس القدرة الشرائية؟".
لكن تبقى 13 في المائة من المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه تصل ما بين 20 و 35 متر مكعب، فإنهم سيواجهون ارتفاعا في الفواتير. هؤلاء يقول لقجع يستهلكون 26 مرة ما يستهلكه المواطن الذي يبقى في حدود الشطر الأول.
وحسب الوزير فإن رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء سيوفر للدولة مبلغ 160 مليون درهم، 30 في المائة منها ستوجه للجماعات المحلية.
ويقترح مشروع قانون المالية الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 في المائة إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 في المائة سنة 2025 وإلى 10 في المائة سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 في المائة الجاري به حاليا إلى 16 في المائة السنة المقبلة و18 في المائة سنة 2025 و20 في المائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.