انفراد... "بلوكاج" في الأغلبية الحكومية بسبب مطالبة "البام" باقتسام أموال صندوق العالم القروي

علم "اليوم 24″، أن خلافا غير مسبوق تعرفه الأغلبية الحكومية، بسبب تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
مصدر مطلع قال ل"اليوم 24″، إن اجتماعا عقد هذه الليلة، ضم رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، نزار بركة وعبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحسم الخلاف حول التعديل المذكور، انتهى دون الوصول إلى أي اتفاق.
وأوضح المصدر، أن رئيسي فريقي "البام" و"الأحرار" ظلا على تواصل مع زعيمي حزبيهما، دون أن يتمكن أخنوش ووهبي من حسم الخلاف وتقريب وجهات النظر حول الموضوع، في ظل تشبث الأصالة والمعاصرة بتعديله، بينما رفض التجمع الوطني للأحرار التعديل، مفضلا الإبقاء على الإشراف الحصري لوزارة الفلاحة على الصندوق، باعتبارها الآمرة بالصرف الوحيدة.
ويقترح "الأصالة والمعاصرة"، توقيع اتفاقية بين ثلاثة قطاعات حكومية، يتم بموجبها تخصيص 50 في المائة من تفقات الصندوق لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان تعديل في قانون مالية 2016، يقضي بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا.
واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة "اقتسام" الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار، لكن يبدو أن هذا الأخير يرفض رفضا مطلقا مساعي "البام".