"العدالة والتنمية" يقترح "التضييق" على الطلاق ويرفض المساواة في الإرث

واصلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، استقبال الأحزاب السياسية والإنصات لمقترحاتهم بخصوص الإصلاح الجاري التشاور بشأنه، حيث قدم حزب العدالة والتنمية مقترحاته لتعديل المدونة أمام اللجنة في غياب أمينه العام عبد الإله بنكيران.
إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية الذي ترأس وفد الحزب في الاجتماع، قال إن حزبه عبر عن رفضه القاطع أمام اللجنة "المساواة في الإرث أو حذف التعصيب، أو الزواج من غير المسلم، وعدد من الأمور التي تتعارض مع النص القطعي".
وأضاف الأزمي الإدريسي، في تصريح لهسبريس عقب اللقاء: "نبهنا إلى بعض الأمور، وسمعنا نقاشا لا يرتبط فقط بمدونة الأسرة؛ من قبيل رفع التجريم عن ما يسمى العلاقات الرضائية الزنا، وإباحة الإجهاض على عواهنه بدعوى التصرف في الجسد"، مشددا على أن هذه الأمور وإن كان "لا علاقة لها بالأسرة إلا أنها تتأثر وتؤثر في الأسرة ونرفضها".
وأكد المتحدث أن الحزب تقدم بمقترحات تهم أساسا تيسير الزواج، مبرزا أنه تم الوقوف عند "بعض الإجراءات الإدارية والقضائية التي ليست من التيسير، وقلنا ينبغي وضع مجموعة من الفصول في المدونة لتيسير الزواج".
وأوضح القيادي الحزبي أن "العدالة والتنمية اقترح في مذكرته مجموعة من الفصول للتضييق على الطلاق، باعتبار أن نسبه مهولة والتفكك الأسري مهول؛ وهذا يؤثر على المجتمع"، لافتا إلى أن مذكرة الحزب اشتملت على مقترحات تتعلق بالنفقة من حيث "تيسيرها حتى لا تضيع العائلات، وما يتعلق بالحضانة".
وزاد مبينا أن حزب "المصباح" نبّه إلى عدم الاقتصار على النظر في مدونة الأسرة، و"نرى السياسات العمومية والعمل والتنظيم القضائيين وقدمنا فيهم مقترحات".
وأفاد الأزمي بأن ما يقترحه حزبه في الموضوع له هدف واحد هو أن "نكون داخل المرجعية الإسلامية والدستورية والملكية والمجتمعية، وأن تكون هذه المقرحات في خدمة الأسرة وأن تراعي شعور وقناعات الشعب المغربي المسلم".
واعتبر أن الدستور واضح ويؤكد أن "الإسلام دين الدولة والمغرب دولة إسلامية، والهوية المغربية يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة رئيسية، ولن يحجر علينا أحد في الكلام عن المرجعية الإسلامية"، لافتا إلى أن إمارة المؤمنين في النهاية هي "التي ستحسم في الموضوع؛ ولكن الإسلام هو دين المغاربة المشترك، ولا ينبغي أن نسكت عنه أو نتكلم عليه".
وأشار الأزمي إلى أن الدستور "أطّر الانفتاح والمرجعية الإسلامية هي الأساس"، مستدركا: "هذا لا يعني أننا لسنا منفتحين، هذا الانفتاح مؤطر بالدستور الذي قال فيما يتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب ثم في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية وفي إطار الدستور وقوانينه".
وسجل الأزمي أن التوجيهات التي جاءت في خطابات الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين و"قوله غير ما مرة لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ينبغي على الجميع أن ينضبط له، واعتباره أن الأسرة ليست المرأة وحدها، بل هي مكونات هناك الرجل والأطفال والحفاظ على حقوق هؤلاء كلهم".