حزب العدالة والتنمية يدعو ل"تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق ويرفض المساواة في الإرث

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات حزب العدالة والتنمية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة.
وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا "قناعات المجتمع".
وأشار إلى أن مقترحات الحزب تروم "تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.
وأبرز الأزمي أن الملك تحدث عن الاختلالات في تطبيق المدونة، في حين أن مرتكزات المدونة هي نفسها، أي المرجعية الإسلامية، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، وهو ما جاء به الدستور أيضا، مشددا أن لا أحد يستطيع أن يحجر على الحزب ويمنعه من الكلام عن المرجعية.
محورية الأسرة
وتوقف رئيس برلمان "المصباح" عند المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأسرة، مشيرا إلى أنها أعطتها مكانة اعتبارية أساسية، وأن الدستور دقق معناها باعتبار أنها مبنية على علاقة الزواج الشرعي، وأنها الخلية الأساسية للمجتمع، وأوجب على الدولة بجميع مكوناتها أن تحفظ حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نبه الأزمي إلى أن المغرب منفتح على العالم، لكنه في الآن نفسه يؤكد أن المرجعية الإسلامية هي الأساس، وأن كل الاتفاقيات الأجنبية كما صادق عليها المغرب تكون أولا في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وفي إطار الدستور والقانون.
من جانب آخر، ذكر المتحدث ذاته، أن التعديلات المنتظرة على المدونة ينبغي أن تضع نصب أعيننا أولا المصلحة الحقيقية للأسرة، وأن تراعي شعور وقناعات المغاربة.
مقترحات
وبخصوص مقترحات الوفد، قال الأزمي إن منها بعض الأمور التي نرفضها رفضا قطعيا، من قبيل المساواة في الإرث، وحذف التعصيب، وزواج المرأة من غير المسلم، وغيرها.
وتابع، وبعضها نبهنا إليه، وإن لم تكن واردة في نص المدونة لكن لها علاقة بالأسرة، كرفع التجريم عن الزنا أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية، وإباحة الإجهاض مطلقا بدعوى الحق في التصرف في الجسد وغيرهما.
وأضاف الأزمي، وأما المقترحات التشريعية المقدمة، فمنها العمل على تيسير الزواج، خاصة على مستوى بعض الإجراءات القضائية، ثم العمل على التضييق على الطلاق، باعتبار أن نسبه كبيرة ومهولة، وتيسير النفقة والحضانة.
واسترسل، كما أشرنا إلى أن بعض الإشكاليات التي يثيرها البعض محدودة جدا، وخاضعة للرقابة القضائية، ومنها أساسا تعدد الزوجات وزواج القاصرات أو ما هم دون 18 سنة.
يُشار إلى أن وفد العدالة والتنمية ضم إلى جانب الأزمي كل من عبد العزيز عماري، نائب الأمين العام، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، ومصطفى الخلفي وأمينة ماء العينين ورضا بوكمازي، أعضاء بالأمانة العامة للحزب.