المجلس الاقتصادي يدعو إلى إلغاء تجريم "التسول" وتشديد العقوبة في حق المتاجرين بالأطفال

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إلى "إلغاء تجريم التسول"، وذلك في رأيه الجديد حول موضوع: "من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول"، تم تقديم مخرجاته بمقر المجلس.
وحث المجلس على "إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول"، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى، وفق الرأي، العمل على "إلغاء تجريم التسول".
وقال المجلس إن توصيته تأتي "بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المُعدٍم؟)، ونظرًا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي".
بالمقابل، أوصى المجلس ب"القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول".
وضمن توصيات رأي المجلس أيضا، حيث على "حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول"، من خلال "تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين".
وفي مجال الوقاية، أوصى المجلس ب"تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل".
ويجرم القانون الجنائي ظاهرة التوسل، ويقول في مادته ال326، إنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان".