29 أبريل, 2016 - 01:38:00 ذكر توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه انطلاقا من المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الطفل، واعتبارا لمختلف التحديات التي يتعين عليه رفعها في هذا الصدد، فقد ارتأى هذا الاخير ضرورة التساؤل حول وضعية الأطفال في المغرب والتحقيق الفعلي لحقوقهم وللسياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال، وتستهدف هذه الإحالة الذاتية تقديم توصيات ملموسة للسلطات العمومية، من أجل ضمان التمتع الفعلي للأطفال بحقوقهم، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية. حماية الأطفال وأوصى المجلس إلى الارتقاء بحماية الأطفال وحقوقهم إلى مستوى إحدى أولويات الأجندة السياسية الوطنية، إذ يتعين تجسيد هذا الهدف بالملموس من خلال دمج حقوق الطفل في السياسات العمومية وفي وضع ميزانيات القطاعات الوزارية، داعياً إلى جعل السياسة العمومية المندمجة للطفولة بمثابة قانون إطار من أجل ضمان استمراريتها والانسجام بين مكوناتها، مشدداً على إعادة تحديد مسؤوليات ومهام وزارة الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة بوضوح، وذلك بتوجيه العمل الذي تقوم به نحو العمل في الوسط المفتوح، والتنشيط السوسيو-ثقافي، التربوي، البيداغوجي والرياضي المعتمد على مبدأ القرب، وذلك بإعطاء الأولوية للجودة ولضمان استفادة الأطفال في وضعية هشاشة من هذه الأنشطة. في نفس السياق، أكدت توصيات المجلس على ضرورة إنجاز تشخيص ترابي لوضعية الأطفال، يتضمن تحديد الإشكاليات وأبعادها على المستوى الجهوي وحجم الحاجيات من الموارد وجردا لمختلف الفاعلين (القطاعات الوزارية اللامتمركزة والجمعيات والجماعات المحلية والقطاع الخاص...)، بالإضافة إلى إنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة، مكلفة بترجمة السياسة المندمجة لحماية الطفولة إلى مخططات عمل وبتنسيق الأعمال ووضع الميزانيات متعددة السنوات ورصد الاعتمادات وتتبع وتقييم المنجزات ووضعية الطفولة وإحداث نظام للإعلام. كما دعت ذات التوصيات إلى تفعيل سياسة في مجال عدالة الأحداث، تضمن للأطفال ضحايا العنف أو مرتكبيه أو الشهود عليه، دون تمييز أو أفكار مسبقة، إذ شدد على وضع تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية، إجراءات بديلة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على استفادتهم من الدفاع القانوني والحماية والمساعدة المالية والمشورة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية التي تسهل اندماجهم الاجتماعي، وحمايتهم ضد الترهيب والمواجهة مع المعتدي من خلال تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بحماية الشهود. هذا، وأكدت التوصيات على تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم. استغلال الأطفال وجاء في توصيات مجلس "البركة"، إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه الأطفال، وإجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة، تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه: التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية. كما أشار إلى ضرورة تشجيع استفادة الأطفال، دون تمييز (بمن فيهم الأطفال المهاجرون والأطفال في وضعية إعاقة) من الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنمية الأنشطة الموازية، مشدداً على المصادقة على اتفاقية "لانزروت" الصادرة عن المجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وعلى البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومواصلة عملية ملاءمة القوانين المغربية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكولاتها الاختيارية (وخاصة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة). في هذا الصدد دعا ذات المجلس إلى مايلي : إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، المتعلقة بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية، إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المتعلق بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الذي يشكل مسا صارخا بحقوق النساء العازبات، وبالتالي بحقوق أطفالهن، مؤكداً على تضمين النصوص القانونية مسألة الانتهاكات المتعلقة باستدراج الأطفال عبر الانترنيت واستغلالهم جنسيا. وطالبت ذات الهيئة بعدم تجريم الأطفال دون سن 18 سنة ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية (البغاء، المواد الإباحية) من العقوبات، مشددة على التنصيص على إجبارية التبليغ عن الانتهاكات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والتواصل وبالسياحة، واتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. هذا، ودعا ذات المجلس إلى إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيِّز الوجود، من أجل الاضطلاع بتقديم رأيه بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حول مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أو أي قضية تدخل في نطاق اختصاصاته، وكذا إحداث آلية طعن مستقلة مختصة في مراقبة حقوق الطفل داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عند مراجعة القانون المتعلق بهذه المؤسسة، ومنحها صلاحية تلقي الشكايات الصادرة عن الأطفال، والتحري حولها ومعالجتها في احترام لحساسية الطفل.
