"مجلسُ بركة" يوصي بإحداث آلية للتعويض المادّي عن الإعاقة

أوْصى المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع رأيٍ حول مشروع قانون إطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تمّ تقديمه صباح اليوم خلال انعقاد دورته السابعة والأربعين العادية (أوْصى) بإحداث آلية للتعويض عن الإعاقة ومحاربة الهشاشة.
ويرَى المجلسُ الذي يشرف عليه نزار بركة أنّ الأشخاصَ في وضعية إعاقة، والذين يصل عددهم إلى مليون ونصفَ مليون شخص، وهو ما يمثّل نسبة 5،12 في المائة من مجموع السكان، حسب أرقام البحث الوطني حوْل الإعاقة، الذي أعدّ سنة 2004، يواجهون مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم.
ويفتقرُ المغربُ -بحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي- إلى آلية محدّدة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، ويوصي المجلس بإنشاء صندوق وطنيّ مخصص لتمويل المبادرات الموجّهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسوّل وفي الأنشطة المهينة.
واعتبرَ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنَّ تخصيص تعويض للأشخاص في وضعيّة إعاقة أضْحى ضروريا، داعيا إلى تخصيص نسبة مئوية من رُخص سيارات الأجرة لهم، وأضاف بنحمزة أنّ تخصيص تعويض للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة كان معمولا به في التاريخ الإسلامي.
وقَسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التعويضات التي يُمْكن أن تُخصص لذوي الاحتياجات الخاصّة إلى نوعيْن، مساعدات اجتماعية تقدم للعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسب فيها الإعاقة للأسرة.
أو تقديم مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحُول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحدّ الأدنى من الدّخل وضمان مشاركة اجتماعية فعليّة، مع التركيز على المُسنّين".
من ناحية أخرى، قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه مجموعة من التوصيات التي سبق أن قدّمها سنة 2012، والتي يرى أنّها ما زالتْ ملائمة، وأوصى المجلس في هذا السياق بتعديل القانون المتعلق بالولوجيّات، وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون.
وأوصى المجلس بجعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومي، وإذخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامجَ بلغة الإشارات وعلى طريقة "برايل" في وسائل الإعلام العمومية.