دعم السكن: 73 ألف طلب و12 ألف مستفيد.. والحكومة تؤكد أن 90 بالمائة من الطلبات "تستوفي الشروط"

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة المتعلقة ب"دعم السكن" منذ بدء العمل به في الثاني من يناير الفائت، حتى اليوم الخميس، 23 ماي، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 73 ألفا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفاد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن 90 في المئة من الطلبات المقدمة، تتوفر فيها شروط الاستفادة، مشيرا إلى أن الذين استفادوا حتى الآن يبلغ عددهم 11749 مستفيد.
وأوضح أن 23 بالمائة من الطلبات جاءت من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 43 بالمائة من الطلبات تهم النساء و57 بالمائة تقدما بها الذكور.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن 57 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و43 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
بايتاس شدد أن دعم السكن سياسة جديدة قامت الحكومة بإطلاقها، مضيفا، « دعم السكن سابقا كان يخصص بشكل مباشر للمنعشين العقاريين، والحكومة ارتأت أن المنظومة السابقة إن كانت تصلح في الماضي فلا تصلح حاليا لاعتبارات كثيرة ».
وخلص إلى أن « المواطن اليوم يريد أن يلمس الدعم الذي تقدمه له الدولة في هذا المجال، ويجب أن يساهم هذا الدعم في إنعاش القطاع، فهو قطاع مشغل وموفر للثورة وللعائدات الضريبية ».
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.