المحامون غاضبون من إعلان وزير العدل خلق مهنة جديد للوسطاء في مجال القضايا المدنية والزجرية والأسرة

أثار إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته في برنامج نقطة إلى السطر في القناة الأولى عزمه خلق مهنة حرة جديدة مساعدة للقضاء وهي « مهنة الوسطاء »، غضبا في أوساط المحامين الذين يعتبرون أن ذلك يرمي الى الحد من اختصاصاتهم والتضييق عليهم، وهناك من تساءل عن الأهداف وراء خلق مهن جديدة بعد صدور قانون الوساطة والتحكيم.
وكان وهبي أعلن أن المهنة الجديدة للوسطاء ستنظم بقانون، وتتعلق بالوساطة في القضايا التي تعرض على المحاكم مثل قضايا الأسرة والقضايا الإجتماعية والمدنية والزجرية، وغيرها.
وأشار إلى أن هذه المهنة سوف تفتح في وجه المجازين الذين سيخضعون لتكوين بالمعهد العالي للقضاء لمدة محددة، وبعدها يفتحون مكاتبهم الخاصة على أن تكون مسطرة الوساطة إلزامية في بعض القضايا مثل قضايا نزاعات الشغل.
وحول تداخل هذه المهنة الجديدة مع مهن أخرى مثل المحاماة، رد وزير العدل بأنه سيتشاور مع جميع المهن لتحديد اختصاصات هذه المهنة الجديدة.
وقال مصدر من هيئة المحامين بالرباط، إن وزير العدل « يصر على تضييق الخناق على المحامين من كل الجوانب »، من خلال إغراق المهنة بآلاف الملتحقين الجدد دون ان يصاحب ذلك توسيع اختصاصات المحامي وتعزيز التكوين،
كما أشار الى « تقزيم حدود اختصاصات المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية وإحداث مؤسسة الوكيل الذي سوف يصبح من حقه النيابة على أطراف الخصومة بمقتضى وكالة إلى جانب المحامي ورفع سقف القضايا الشفوية إلى حدود أربعين ألف درهم، بالإضافة إلى إعطاء المفوضيين القضائيين في مشروع القانون الخاص بهم الحق في استخلاص الديون ليتحول المفوض القضائي إلى جهة يمكنها النيابة عن الغير عوض مهمته في السابقة في التبليغ والتنفيذ ».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرلمان صادق على قانون الوساطة والتحكيم الذي ينص على الوساطة وينظمها، متسائلا عن سبب سعي الوزير إلى خلق مهن حرة جديدة تتداخل مع مهن قائمة.