المغرب أرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مجلس حقوق الإنسان)

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان « إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية »، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قرار الملك محمد السادس مراجعة مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حقوق الإنسان بالمملكة خلال سنة 2023، مسجلا أن « الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية يعد جوابا عن العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب ».
وفي مجال التعليم، يرى المجلس أن مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو-ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.
من جهة أخرى، دعا المجلس في تقريره إلى « اعتماد خيار العدالة المجالية » كأساس موجه لتدخلات الفعل العمومي الوطني والمحلي، ليس على مستوى السياسات العمومية فحسب، بل كذلك كجزء لا يتجزأ من عملية إعادة التوجيه الاستراتيجي للسياسة العامة للدولة واختياراتها الكبرى في مجال التنمية.
وذكر، في هذا الإطار، بأنه تمت المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تهم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية خلال سنة 2023، مستحضرا التقدم المحرز في إعداد الإطار المؤسساتي الذي يعد خطوة رئيسية في استكمال النظام الصحي الجديد، وتعزيز الحق في الصحة للمواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أبرز التقرير أن تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025) بلغ المرحلة الثانية الخاصة بتعميم التعويضات العائلية، والتي ستمتد لسنتي 2023 و2024، بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021 و2022) على أن يبلغ في سنته الأخيرة مرحلة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (2025).
وعلى مستوى دعم السكن الاجتماعي، سجل التقرير أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن التدخل الاستعجالي بعد زلزال 8 شتنبر 2023 اتسم بالسرعة والفعالية في التدابير التي تم اتخاذها، وخاصة من خلال إحداث صندوق للمساهمات التضامنية المفتوح للجميع، لتدبير آثار الزلزال، إضافة إلى منح الأطفال اليتامى جراء الزلزال صفة « مكفولي الأمة » التي تمكنهم من الحصول على الرعاية اللازمة وتضمن ولوجهم للحقوق الأساسية وتيسر اندماجهم في المجتمع.