26 منظمة حقوقية تطالبن باحترام "التعددية" في الانتخابات التونسية

طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية في بيان مشترك بضرورة احترام « التعددية » في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرين من « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مئتَي شخصية في بيان مشترك باحترام « التعددية » خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات « المفكرة القانونية » و »محامون بلا حدود » و »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان »، بما « أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون » التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « إيسي » ملفاتهم في 10 غشت الجاري. وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس « حزب حركة الشعب » (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي. ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس سعيّد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
شدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن « للمحكمة الإدارية (...) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ».
وأشار البيان بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية الخميس لجهة أن « مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذًا في الاعتبار أحكامًا جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات ».
في 20 غشت، قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني « منعهم من الترشح ».
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. ويقولون إن الهيئة ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز الرئيس قيس سعيّد . وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية. ودعا البيان « هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ».
كما حذّر البيان « من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام »، داعياً « السلطة العامة (...) إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين ». وطالب الموقّعون « باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها ».