انتخابات قيس سعيّد وعبد المجيد تبون: وجهان لمهزلة واحدة!

الخط :
إستمع للمقال
كلاهما لم يترك سوى منافسين اثنين له، وكلاهما يعتمد القضاء لإقصاء المعارضين، وكلاهما يلوح بفزاعة العدو الخارجي والمؤامرة الداخلية. وكلاهما يبحث عن غطاء ديموقراطي شكلي للتسلط على الشعب في بلاده.
يجد المتابع لتطورات الوضع السياسي في كل من الجزائر وتونس، نفسه مشدودا إلى التشابه بين طبيعة الاستعدادات التي يسهر عليها النظامان في الجارتين المغاربيتين، بخصوص هذا الاستحاق الكوني الذي يسمى الانتخابات الرئاسية.
أوجه التشابة تبعث على الحيرة، كما تكشف عن التطابق في فهم الاقتراع في مرحلة من مراحل التسلطية السياسية في بلاد ثورة الياسمين وثورة فاتح نونبر.
1= زمنيا لا تفصل بين الرئاسيتَيْن سوى مدة شهر، وهي انتخابات شبه عادية في تونس، في حين آنها سابقة لأوانها في الجزائر، لأسباب لم تكشف عنها السلطات التي تحكم البلاد أبدا!
وهذا أول العناصر التي تجمع بين الانتخابين من حيث تقاربهما في التاريخ، (سادس اكتوبر وسابع شتنبر القادمين) والهدف واضح من لدن الطبقة الحاكمة في كلتا الدولتين، وهو إعطاء الغطاء الديموقراطي للسلطوية التي تسير بها بلاد تونس وبلاد الجزائر. من خلال انطلاقة متجددة لهما على رأس الدولة، في قصر المرادية وقصر قرطاج..
2= ثلاثة مرشحين فقط في كل واحد من الاقتراعين: فقد استعمل كل واحد من النظامين كل ما في وسعه من أجل الإبقاء على منافسين اثنين من كل المتنافسين الذي اعلنوا أو وضعوا ترشيحاتهم قصد التنافس الرئاسي. وهكذا اعتمدت المحكمة الدستورية الجزائرية في 31 يوليوز الماضي أوراق ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وهم: يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون (الرئيس الحالي) مرشحاً مستقلاً!!!!! ، وحساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم(حمس الجزائرية ) ذات التوجه الإسلامي.
في تونس نجد نفس السيناريو يُبْقي على ثلاثة مرشحين فقط، حيث قبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد ورئيس «حزب حركة الشعب» (قومي) زهير المغزاوي وهو في الواقع صوت آخر للسعيّد، حيث سبق له أن دعم قراراته في احتكار السلطات بعد انقلاب صيف 2021. أما الملف الثاني فهو ترشيح رجل الأعمال والبرلماني السابق، العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا..!
4 = المضايقات والقضاء والتشهير الإعلامي، كلها وسائل استعملت لإقصاء المعارضين.
ففي الجزائر تم إقصاء عدد كبير من المرشحين لأسباب قالت عنها اللجنة المكلفة بالانتخابات إنها « تقنية»..
ومن بين من شملهم الإبعاد أسماء نسائية بارزة، منهن رئيسة الكونفدرالية العامة للشركات الجزائرية سعيدة نغزة التي انتقدت «التطبيق الآلي »! الذي تم إطلاقه من أجل جمع التوقيعات واعتبرت أنه «فشل في أداء مهمته»..
وكانت المحامية زبيدة عسول التي لعبت دورا بارزا في الحراك الجزائري من ضحايا الإقصاء بواسطة التطبيق التقني! في حين قررت زعيمة حزب العمال لويزة حنون سحب ترشحها علما بأنها شاركت في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الجزائر..!
علاوة على ذلك ، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن 31 شخصا سحبوا استمارات الترشح!!!
وفي تلازم مع هذه المهزلة تشتغل آليات التخوين والمتابعات في البلدين معا، بحيث أن تونس، ضربت أرقاما قياسية في الإقصاء بواسطة المحاكم حيث رفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيّد. وفي ذلك، استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق، منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي...
ولعل من أبرز المعنيين هو الصافي سعيد (70 عاما) وهو من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد كان قد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية «مسرحية سيئة».
و الصافي سعيد كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، لا يخفي إعجابه بالمغرب في كل حواراته الصافية وتدخلاته السياسية.. وكانت النيابة العمومية قد أحالت ملف الصافي سعيد ومرافقه، بعد الإبقاء عليهما في حالة سراح، للمحكمة لمقاضاتهما بتهمة « عبور الحدود التونسية البرية خلسة»!!!.
4= فبركة الأعداء في الداخل والجهات الخارجية: وكما هي العادة في الأنظمة السلطوية، رفع النظامان معا فزاعة الجهات الخارجية ووظفا نظرية المؤامرة لإسكات الأصوات المعارضة، فهذا قيس سعيّد، تحدث في لقاء جمعه بقصر قرطاج، بوزير الداخلية، خالد النوري، عن «بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي صاحب السيادة وحده»، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وهاجم الرئيس «الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعلوم مصدرها والمفضوحة أهدافها ومراميها».! وعاد الرئيس إلى قاموس المؤامرة مجددا عندما دعا إلى «التأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق العمومية» معتبرا إياها «وهي محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون». حسب السعيّد!
ونفس الإخراج وقع في الجزائر عندما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بداية شهر غشت «أن أجهزة الأمن اعتقلت في ميناء بجاية شخصا يدعى زايدي موسى، كان برفقة زوجته قادما من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا. وأوضحت في بيان لها أن « المنتمي لتنظيم إرهابي كانت بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كان المراد استخدامها في أعمال إرهابية تستهدف الجزائر، كما ألقت قوات الأمن القبض في وقت لاحق على تسعة عشر عنصرا آخرين ينتمون لنفس الشبكة»، وكما هو متوقع باستمرار، اتهمت وزارة الدفاع «مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر» (خمِّنوا من هي!!) ، ب«التواطؤ بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة»!!!..
وهكذا يجد العالم وعموم المتعاطفين مع المغرب الكبير، أنفسهم أمام نفس الإخراج المرضي الذي يجمع السعيّد وتبون في مهزلة واحدة.. وكان الله في عون الشعبين الشقيقين مع جماعة من العُصابيين الذين يحكمونهم!