قدرت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، عددَ المعنفات سنويا في المغرب، بنحو 5إلى6 ملايين امرأة، معتمدة في ذلك على أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدة أن الجمعية استقبلت سنة 2010، أزيد من 1500 حالة في مدينة الدارالبيضاء وحدها، ويكشف هذا الرقم، حجمَ انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة وهول المآسي الاجتماعية والآثار النفسية والجسدية والاقتصادية المترتبة عنه. وقالت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية، إن هذه الأرقام بعيدة عن الواقع، لأن الضحية في الغالب لا ترغب في الحديث عن العنف الذي يمارس ضدها وتلجأ إلى إخفائه وإنكار تعرضها للسلوك العنيف حرصاً على العلاقة الأسرية ومصلحة الأطفال، وأضافت الشاوي، خلال لقاء نظمته الجمعية، بالدارالبيضاء، واختارت له عنوان «الأمان، النوع الاجتماعي والسياسات العمومية من أجل مدينة آمنة للجميع»، أن الهدف من هذا اللقاء، هو تسليط الضوء أكثر على العنف الذي تتعرض له النساء في المدينة لإيجاد حلول فعالة للحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المغرب قد خطا خطوات جريئة ومهمة في مجال النهوض بحقوق المرأة٬ لكن بالرغم من هذا كله، فما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل تعزيز هذه الحقوق وتحسين وضعية المرأة المغربية. وتابعت بأن المغرب قام بمأسسة المساواة بين المرأة والرجل٬ وصار ملتزما في هذا الباب، باحترام الحقوق العالمية في شموليتها٬ نابذا التمييز وفرض آليات لمحاربته في إطار تكريس مبدأ المساواة٬ مركزة على أهمية وضع قانون إطار لمكافحة العنف ضد النساء وهيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية أساسية لتغيير العقليات والممارسات. ويرى الباحث السوسيولوجي والأنتروبولوجي المغربي محمد الصغير جنجار، أن العنف ضد المرأة لا يستثني أي طبقة، فالزوجات والطالبات والعاملات والعاطلات، معرضات للعنف وسوء المعاملة، سواء في البيت أو في الشارع أو في العمل، وإن كانت الزوجات أكثر عرضة للعنف من غيرهن، لأنهن يأتين في مقدمة ضحايا العنف في كل الدراسات والتقارير. ويؤكد جنجار أن ظاهرة العنف ضد النساء تأخذ مدى أوسع في الطبقات الفقيرة والمعوزة بحكم الظلم الذي يعاني منه أفراد هذه الطبقة وانعكاس القهر على الطرف الأضعف فيها، إضافة إلى رسوخ الثقافة التقليدية التي تبرر العنف وتشجع على السكوت عنه. وعن أشكال ومظاهر العنف، يقول جنجار، إنها عديدة ومتباينة وتبدأ بالصراخ والشتم والسباب والضرب والركل، وتنتهي بالإهمال والتجاهل والتهديد بالطلاق، مؤكدا أن ظاهرة العنف ضد النساء منتشرة بشكل واسع في المدينة أكثر من البادية. وكشف محمد الصغير جنجار، بناءً على دراسة ميدانية شملت العشر سنوات الأخيرة، ما بين 2002 و2012، أن ستة من عشرة رجال أقل من 40 سنة، يعنفون زوجاتهم، وأن النساء المطلقات عرضة للعنف ثلاث مرات عن النساء العاديات، وأكد جنجار، أنه رغم التطور الذي حققته المرأة في بعض الميادين، إلا أنها مازالت تعاني التهميش، مشيرا إلى أن الرجل المغربي لازال ينظر إلى المرأة من خلال شكلها لا لمضمونها، مبرزا أن الدراسة الميدانية أظهرت أن 31.5 في المائة من النساء المتبرجات عرضة للعنف في الشارع، في حين أن نسبة النساء المعنفات المرتديات للحجاب، لا يكاد يتجاوز 7.5 في المائة. من جانبها قالت حياة زيراري، باحثة في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والإثنولوجيا، إن معظم النساء المعنفات لا تبلّغ عن العنف لأسباب جمة، تنبع من التصورات النمطية التمييزية ضد المرأة، وغياب الوعي لدى بعض النساء بحقوقهن، والضغوط الاجتماعية والعائلية التي تمارس كي تسكت المرأة عن حقها، والتشريعات التي تميز ضد المرأة، ناهيك عن تبعيتها الاقتصادية. وتطرقت زيراري في تفسيرها لوضع النساء في المغرب، إلى كيفية تعامل السلطات الأمنية مع الانتهاكات التي تقع عليهن، فقالت: عندما تجتازالمرأة كل هذه العقبات، وتلجأ إلى مؤسسات الدولة، كي توفر لها الحماية والعدالة والإنصاف، كثيرا ما تواجه بمسؤولين يطردونها أو يسيئون إليها، ويتقاعسون عن إحالة القضايا إلى المحكمة ولفتت الباحثة، إلى أن المرأة تواجه إجراءات مطولة ومكلفة في المحاكم، إذا ما أرادت الحصول على الطلاق، مضيفة أن مَن يستطعن الحصول على الطلاق من النساء، يواجَهن بعد ذلك باحتمال أن تظل القرارات الصادرة عن المحاكم بالنفقة على الأطفال أو الزوجة، دون تنفيذ
