"الجرار" يطوي صفحة أبو الغالي.. المنصب الشاغر في القيادة الجماعية سيذهب إلى سيدة قد يكون اسمها فاطمة السعدي

يطوي حزب الأصالة والمعاصرة، السبت، أزمة غير مسبوقة على مستوى قيادته منذ قرر تعليق عضوية صلاح الدين أبو الغالي في الأمانة العامة الجماعية في 10 سبتمبر الفائت.
في اجتماع المجلس الوطني، المقرر غدا، سيذهب الحزب إلى تعويض أبو الغالي في هذه القيادة التي جرى اعتمادها في فبراير الماضي في المؤتمر الرابع. لم يقض أبو الغالي في منصبه سوى 6 أشهر فقط.
المرشح المحتمل لشغل المنصب الشاغر في القيادة الجماعية سيكون امرأة. من ثمة، ستتشكل الأمانة العامة من سيدتين ورجل. ستنضاف السيدة الجديدة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، التي تتولى وظيفة منسق وطني للحزب، ومحمد المهدي بنسعيد.
يجري التكتم في الحزب على اسم هذه السيدة التي يُحتمل بشدة أن يجري تقديمها في اجتماع المجلس الوطني، لكن مصدرا موثوقا يُشير إلى اسم واحد: فاطمة السعدي.
إذا ما لم يحدث تغيير في آخر لحظة بشأن الخطط المقررة لهذا الاجتماع، فإن اسمها سيُعرض على أعضاء المجلس الوطني، حيث سيخضع للتصويت وفق الطريقة نفسها كما حدث في مؤتمر الحزب في فبراير، عندما جرى التصويت على أعضاء القيادة الجماعية الثلاثة.
سيحدث ذلك بمجرد ما إن تتلو رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم في الحزب، وهي جهاز رقابة داخلي، تقريرها حول تصفية وضعية زميلها السابق أبو الغالي. وقد كال هذا المسؤول انتقادات حادة إلى رئيسة هذه اللجنة، قلوب فويطح، بدعوى عدم حيادها في النظر في قضيته.
تعتبر السعدي المرأة الوحيدة بين أعضاء المكتب السياسي، التي تملك رصيدا في قيادة الحزب أكثر مما لدى زميلاتها الأخريات. فقد كانت نائبا للأمين العام للحزب في عهد عبد اللطيف وهبي (2020-2024)، ولديها ولايتين بالمكتب السياسي لحزبها. بل إن اسمها كان الأول في القائمة التي أعلنت عنها المنصوري لعضوية مكتبها السياسي في اجتماع المجلس الوطني في 11 ماي الفائت.
تتحدر السعدي من الحسيمة، حيث كانت رئيسة لمجلسها الجماعي (2015-2021)، وفي تلك الفترة أيضا، نالت مقعدا بمجلس النواب. أخفقت السعدي في تجديد ولايتها في بلدية الحسيمة، ولم يجر ترشيحها مجددا للبرلمان، حيث تعمل موظفة هناك.
يمثل ترشيح السعدي لهذا المنصب « انتصارا للمرأة » في هذا الحزب، وفق تقديرات قيادته.
هل يشكل وضعها داخل القيادة الجماعية للحزب « ردا للاعتبار » بالنسبة لتيار الريف الذي جرى إبعاده بشكل تدريجي من مصادر القرار الحزبي؟ لا، كما يشدد مصدرنا. مع ذلك، فإن ترشيحها لهذا المنصب يتزامن مع عودة الدفء إلى العلاقات بين المنصوري، وبين قادة بارزين كانوا محسوبين على تيار الريف، مثل محمد الحموتي، المكلف بقطب الانتخابات في الماضي. فقد كانت مفاجأة إبعاده من المكتب السياسي، إلا أن الأزمة التي خلقها تجميد عضوية أبو الغالي ساعدت على إعادة ترتيب بعض القرارات. ينطبق الأمر أيضا على العربي المحرشي، وكلاهما كانا يعتبران من الأذرع الرئيسية خلال ولاية الأمين العام الأسبق، إلياس العماري.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض ب6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة «إندوسميد-أ-» مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
أبو الغالي نشر بيانا جديدا، الأربعاء، هو الرابع من نوعه منذ بدأت حلقات هذا الصراع في 10 سبتمبر الفائت، وقد حرص هذا المسؤول على أن يبث بيانه عشية اجتماع المجلس الوطني لحزبه، حيث مقرر أن يُتخذ القرار النهائي في حقه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر بطلب من محامي الحزب بهدف « إعداد الدفاع ».
موضحا خلفيات هذه المواجهة مع قيادة حزبه، يتحدث أبو الغالي عن « مؤامرة » تقف وراء تجميد عضويته « تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه «معلوم بدون كاريزما» في ضرب صارخ للنظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب؛ وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد «فشلت». ويتهم رئيس قطب التنظيم، سمير كودار ب »حبك هذه المؤامرة »، ردا على استبعاده من عضوية القيادة الجماعية في مؤتمر الحزب الأخير في فبراير الفائت. وظل كودار ينفي هذه المزاعم.
وأوضح أبو الغالي أن المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة كاختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: «الفشل في تنفيذ برنامج الحزب»، أو «الضعف الظاهر في أجهزة الحزب»، أو «تراجع شعبية الحزب وإشعاعه»... وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية ».
ويأمل هذا المسؤول السياسي أن يؤدي لجوؤه إلى القضاء إلى المساهمة في إبطال هذا المخطط، مشيرا إلى استناد قرار تجميد العضوية، على الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، و »الحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على «قرار جديد» اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن ».
وعلى ما يظهر، سعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني. لذلك شدد على أن لجوءه إلى القضاء « موقف مسؤول للحيلولة دون إقحام «البعض» للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء ». غير أن هذه المساعي على ما يبدو حتى الجمعة، لم يبال بها أحد.