المكتب السياسي لحزب "الجرار" ينتقد تعثر التنسيق في الأغلبية الحكومية في سياق تسخينات انتخابات 2026

يمضي حزب الأصالة والمعاصرة في خطاه المبكرة تمهيدا لانتخابات 2026، بشن انتقادات إلى الأغلبية الحكومية.
في بيان لمكتبه السياسي، صدر الثلاثاء، أوحى الحزب بوجود مشكلة في التنسيق بين أطراف هذه الأغلبية التي شُكلت غداة انتخابات 2021، وعانت من صعوبات طيلة السنتين الماضيتين.
مستعيدا « المستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، وعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية »، دعا المكتب السياسي إلى « التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات ».
لا يمكن فصل هذه الانتقادات الضمنية عن سياق إعلان مبكر من لدن قادة حزب الأصالة والمعاصرة ببدء الحملة الانتخابية قبل حوالي عامين من تاريخ الاقتراع المقرر إجراؤه نهاية العام المقبل. يجد هذا الربط سنده في دفاع المكتب السياسي عن وزرائه في هذا البيان بطريقة تبدو وكأنها رد على تقييمات مناقضة.
ودافع الحزب أولا عن إصلاحات مدونة الأسرة التي قاد المناقشات بشأنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبرا عن « أمله في أن يحال في القريب العاجل على أنظار ممثلي الأمة ». مثلما دافع كذلك عن وزيره في الشغل، يونس السكوري في الأحداث المتصلة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
لكن العنوان البارز في بيان الحزب كان دفاعه عن عمل منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، في منصبها كوزيرة للسكنى، حيث عبر عن « اعتزازه الكبير بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير، كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية ». ويؤكد الحزب على أن « السياسة الجديدة المتبعة في القطاع، أسهمت بالملموس في تحريك الوضع الاقتصادي وتحسين الواقع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، في تطور ملموس تجمع عليه جميع الجهات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين ».
لنشر إلى أن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كال انتقادات حادة إلى عمل وزارة السكنى في مقابلة تلفزيونية مؤخرا.
في المقابل، تحدث الحزب بتحفظ عن القطاعات التي يقودها حليفاه الحكوميان، الأحرار والاستقلال، عندما عرج على موضوع التحولات المناخية التي تواجهها البلاد، واستمرار إشكالية ندرة الماء بسبب التأخر البين في التساقطات المطرية لهذه السنة كذلك. فقد دعا الحكومة إلى « الانكباب بصورة مستعجلة على تقييم مدى تنزيل خارطة الطريق التي رسمتها التوجيهات والخطب الملكية ذات الصلة، وكذا الدراسة المستعجلة لمختلف التدابير الإضافية الممكن عبرها مواجهة هذه الوضعية الصعبة، والحد من انعكاساتها القريبة والمستقبلية ».