"البسيج" يكشف نتائج الخبرة على أسلحة "جند الخلافة" التي دُفنت في شرق البلاد

كشف والي الأمن بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الرحمن اليوسفي العلوي، عن نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي أنجزتها المصالح المختصة، على المواد الكيميائية، والأسلحة النارية، والذخيرة، والمحجوزات الأخرى المشبوهة التي تم حجزها عقب تفكيك خلية إرهابية الأسبوع الماضي.
وقال العلوي في ندوة صحافية عقدت اليوم الإثنين، إن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بكل مسارح الجريمة المرتبطة بمرحلة التهيئ لهذا الفعل الإرهابي، مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة.
وأوضح أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على الأسلحة النارية والذخيرة، خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها، فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد.
ويتعلق الأمر بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، يصل مداهما إلى 440 مترا وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة، وهو نوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.
كما تم حجز تسعة مسدسات نارية نصف آلية، تختلف أنواعها وعيارها، بالإضافة إلى سلاح ناري ذو رحى من عيار 11 ملم، وبندقية صيد من عيار 12، وبندقية صيد عيار 9 ملم، و25 خرطوشة من عيار 9 ملم، و23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم، و25 خرطوشة من عيار 12.
واستنتج من الخبرة، أن كل هذه الأسلحة النارية في « حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة »، كما تم « محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها »، يقول المتحدث، « خصوصا أرقامها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي ».
وخلص والي الأمن، إلى أن « الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي ».