المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024

نجح المغرب في جعل موضوع المرأة والنهوض بأوضاعها موضوعا حاضرا في النقاش العمومي، وذلك بفضل القوة الترافعية للمجتمع المدني أساسا، وسايرت العديد من المؤسسات الرسمية هذا المسار بتخصيص حيز مهم للمرأة في تقاريرها الدورية ولاسيما المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره..
كما أسفر هذا النقاش عن دينامية معتبرة على المستوى التشريعي بما في ذلك على مستوى القانون الأساسي للبلاد، بحيث كانت محطة المراجعة الدستورية لسنة 2011 فرصة لاحتضان الوثيقة الدستورية الكثير من المقتضيات من أجل تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهو المسار الذي يحتاج منا لمواكبة مستمرة ومتابعة دقيقة من أجل تقييم الوضع الراهن للمرأة المغربية اليوم، وهي مناسبة للتأمل في أهم القضايا التي برزت خلال السنة المنصرمة.
نقاش مدونة الأسرة ومأسسة الاجتهاد البناء حولها..
لقد تميزت السنة التي نودعها بعودة النقاش حول تعديلات مدونة الأسرة، وهو نقاش كان يمكن أن يكون أكثر مردودية بالنسبة لوضعية المرأة، لو اجتهد الجميع في البحث عن المقترحات التي تعالج المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة والأسرة اليوم، دون أن ينزلق لبعض المطالب التي تبقى محكومة بمرجعيات إيديولوجية لا فائدة ترجى منها بالنسبة للمرأة والأسرة معا. ومع ذلك، فقد أثبت المغرب بفضل معماره الدستوري الفريد الذي يضمن عدم السقوط في استنساخ تشريعات أسرية لا تنسجم مع مرجعيته الإسلامية، أن أي تشريع يتعارض مع قطعيات الشريعة الإسلامية لن يكون محل قبول من طرف المؤسسات الأساسية في البلاد وعلى رأسها مؤسسة إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وهو ما ينبغي لباقي المؤسسات وعلى رأسها الحكومة والبرلمان أن تتناغم معه وتتجنب بعض المغامرات الغير المحسوبة لبعض أطرافها..
لقد دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر، وهذا من أهم المكتسبات التي تحققت خلال السنة المنصرمة، وذلك بجعل قضايا المرأة والأسرة موضوعا للاجتهاد والتطوير في تناغم مع الثوابت الدينية والوطنية.
أي موقع للمرأة والأسرة في السياسات العمومية..
لقد تصدر السؤال الاجتماعي أجندة مختلف مستويات القرار العمومي وطنيا وترابيا، وكان منتظرا اتخاذ قرارات جريئة لفائدة المرأة والأسرة المغربية، فعلى الرغم من أنه تم الإعلان غير ما مناسبة أن الحكومة ستعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية لاسيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وإصلاح التعليم وإدماج النساء و الشباب اقتصاديا واجتماعيا، وانعاش التشغيل ودعم السكن، لكن الواقع أظهر عدم محورية قضايا المرأة والأسرة في السياسات العمومية المتبعة، بل إن المعطيات و الأرقام التي تقدمها المؤسسات الرسمية تبقى دالة وتظهر وضعية الهشاشة التي تعيشها المرأة ببلادنا، بحيث إن 32٪ من النساء تعانين من الأمية وهو رقم مرتفع مقارنة بالبلدان المحيطة بنا، كما تراجعت نسبة النساء النشيطات من 20٪ سنة 2014 إلى 16٪ سنة 2024 مع ارتفاع معدل بطالة النساء إلى 25٪.
إن هذه الأرقام تدل على صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للنساء، والتي ازدادت في ظل موجة الغلاء المستمرة بدون أي مجهود ملموس للحد من تداعياتها على القدرة الشرائية، علما أن أزيد من 19٪ من الأسر تعيلهن نساء.
تنبيه لوضعية المرأة القروية..
تعيش المرأة القروية وضعية جد مقلقة، ولا سيما في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية فمستوى الفقر والهشاشة لا زالا مرتفعين في العالم القروي، إذ تعد النساء أكثر تأثرا بالهشاشة الاجتماعية، فالنساء الناشطات العاملات في الوسط القروي لا يتوفرن على أي تغطية صحية، في حين نسجل التأنيث المتزايد للعمل الفلاحي بالعالم القروي، خاصة مع انتشار الشركات و » المقاولات » الفلاحية التي تعمل أساسا على التصدير أساسا المنتوج الفلاحي و التي تشغل النساء القرويات و تستغلهن في غياب المراقبة لأوضاعهن من ساعات العمل والظروف الصحية و المعنوية للتشغيل …
إن ما تكشفه الأرقام والمؤشرات الصعبة، يستلزم ضرورة تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية المعتمدة، والحرص على حكامة تنزيلها، مع تسريع سن الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على هذه الفئات من النساء وبالتبع على الأسر ككل.
وفي الختام،
بقدر ما نسجل الاهتمام المتزايد بمكانة المرأة في النقاش العمومي وفي العديد من التشريعات والسياسات، بقدر ما نطمح لترسيخ هذه المكانة وتعزيز أدوار المرأة المغربية في بناء النهضة وكسب رهان التنمية الشاملة في إطار مقاربة تكاملية تنجح في بناء أسرة يتمتع فيها كل أطرافها بحقوقه الأساسية مع قيام الجميع بواجباته في ظل مجتمع حي قادر على تحرير طاقات كل أفراده للمساهمة في التنمية وكسب رهانات وتحديات المستقبل. وهو الكسب الذي من شأنه خلق دوافع ومحفزات لقيام الأسرة والمرأة بأدوارهم الحيوية في ضمان استقرار المجتمع وتنميته، و كذا ضمان استمرارية المنظومة القيمية المتمحورة حول ثوابت الأمة المغربية كما حددها الدستور.