في ندوة المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات بتطوان ..فاطمة بلمودن : أي مشروع مبني على ثقافة تمييزية محكوم عليه بالفشل ولا و لن يضمن الإستقرار و التعايش

قالت الأخت فاطمة بلمودن، عضوة المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في كلمتها على هامش انطلاق اليوم الدراسي حول "تطلعات المرأة المغربية لمجتمع المساواة و المناصفة " الذي نظمته المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات بمدينة تطوان يوم السبت 22 مارس الجاري، إن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المحطات الأربع التي خطتها منظمتنا من أجل شرح و الوقوف على مجموعة من القرارات و النقاشات الذي فتحه المؤتمر الوطني النساء الإتحاديات ، الذي وصفته بالمؤتمر الجد مهم ، حيث أنه لأول مرة المرأة الإتحادية تطرح مطالب لا تتعلق بها فقط، بل استطاعت طرح مطلب مجتمعي و سياسي كبير، المتمثل في المطالبة بالمواطنة الكاملة، و ذلك بتناغم و تماه مع التحولات المرحلية، خصوصا رياح التغيير التي بلغت نسائمها الى المغرب، الذي عاش نوعا من الحراك الذي نتج عنه تجاوب للمؤسسة الملكية و نتج عنه تعديل هام للدستور، مؤكدة على أن الفصل 19 من الدستور الذي أعطى للمرأة المساواة مع الرجل في جميع المجالات، لكن عضوة المكتب السياسي تساءلت عن الفقرة الأخيرة في هذا الفصل، الذي يؤكد " بما يقتضيه قوانين المملكة " مشددة على أنها تفرغ محتوى النص من جوهره ، و هو ما يقتضي المزيد من النضال، حسب رأيها، من أجل بلوغ المساواة الحقيقية بين النساء و الرجال.
المساواة أساس تقدم الجميع
نوهت عضوة المكتب السياسي الأخت بلمودن بدعوة الأخ ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم مطالب المرأة في المساواة التامة بين النساء و الرجال في كل المجالات، و منها توزيع الثروة العائلية، سيما تؤكد الأخت فاطمة أن المرأة المغربية أصبحت شريكا و منتجا للثروة و فاعلا في الاقتصاد الوطني، الشيء الذي جعل الإتحاد يطالب علماء الدين بالخروج من حالة الكسل الفكري و الانخراط في مسلسل الاجتهاد التنويري بهدف النهوض بأوضاع المرأة .
و أضافت عضوة المكتب السياسي في هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات ، أنه ليس وحدهن النساء الاتحاديات الذين طرحوا شعار المساواة ، بل حتى الأمم المتحدة هاته السنة طرحت شعار " المساواة أساس تقدم الجميع"، مشددة على أن المساواة قيمة تتأسس عليها الديمقراطية، فالديمقراطية، تضيف الأخت بلمودن، ليست هي الانتخابات و صناديق الاقتراع و تشكيل المؤسسات فحسب، و لكن الديمقراطية ثقافة و قيم كونية، تنطلق من الأسرة و المجتمع لتصل إلى آليات إنتاج مؤسسات الدولة . و بالتالي هي ليس ترفا و منة من أحد بقدر ما هي قيم سامية لرقي المجتمعات و الشعوب. فالمساواة، تقول الأخت بلمودن، لا ترتبط فقط بالمناصب و المسؤوليات، بل ترتبط بكل ما يحيط بالمرأة انطلاقا من الأسرة و البيت و المجتمع و المدرسة و المهنة، وأن لا تنمية بدون مساواة و مواطنة كاملة، تنبني على المشاركة الحقيقية والفعالة للمرأة . و أن أي مشروع انبنى على ثقافة تمييزية محكوم عليها بالفشل والعطب، و هي مشاريع لا و لن تضمن الإستقرار و التسامح و التعايش بين أفراد المجتمع . وأن بناء الدولة المدنية يقتضي ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة و المواطنة .
المرأة و مدونة الأسرة
من جانبها دعت الأخت حسناء أبو زيد عضوة المكتب السياسي، في مستهل مداخلتها المعنونة ب"المرأة و مدونة الأسرة بعد 10 سنوات" ، المرأة المغربية للانتفاضة ضد وضعها الحالي ، والذي يختزلها في كونها خزان و كتلة انتخابية على برامج لا تخدم المرأة المغربية، خصوصا في ظل تدبير حكومي غير واضح المعالم في اتجاه القضية النسائية، مضيفة أنه يصعب اليوم تقييم المكتسبات و نحن نحاول فقط أن نحصن ما تم تحصينها سابقا ، فاليوم تشهد مدونة الأسرة ، التي تعد واحدة من الأوراش الإصلاحية التي أسست لها حكومة التناوب برئاسة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، العديد من الضربات، مشيرة لأنه كانت المرأة المغربية تطمح إلى سياسة مندمجة تأخذ منها الجانب القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، إلا أن الوضعية السياسية للمغرب و هياكل الدولة فيها و مستويات التداخل عبرها تجعل من السياسات المعتمدة اليوم ، سياسات غير مندمجة، مشددة على أنه من أجل أن تتحول الأوراش الإصلاحية أوراشا ملموسة لابد من سياسات مندمجة ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ترى النساء المغربيات التطور الذي حاولت بعض الأطراف التقدمية و على رأسها الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن يمنحها الحق المستحق بعد أن كان مكتسبا للمرأة المغربية ، و الواقع أن طرح مدونة الأسرة و محاولة الإحاطة بجوانب العطب فيها يمكن أن يعطينا و لو لمحة عن ماهية الأعطاب التي تواجه إقرار المساواة .
و أضافت عضوة المكتب السياسي الأخت أبو زيد أن الحركة النسائية بشقها السياسي و بشقها الجمعوي لم تكتف بمقتضيات التنصيص على المساواة و الحقوق، لكنها رأت أنه من الواجب أن تتحرك من أجل حمايتها و تطويرها، مشددة على أن الورش المهم الذي ينتظر المرأة المغربية و هو ورش المحافظة على الدينامية التي تعرفها الحركة النسائية تجاه طرح قضاياها ، و كذا خلق إنتاجية من داخلها لصالح المرأة المغربية و تطوير مطالبها و استغلالها و المحافظة على جاذبيتها و التأكيد على راهنيتها .
و عن الدستور المغربي و علاقته بالمرأة أكدت البرلمانية أبو زيد أنه إذا تحدثنا اليوم عن موقع المرأة في ورش تفعيل الدستور يتوجه الجميع إلى الفصل 19، و كأن المراة المغربية معنية فقط بهذا الفصل، و الحال نحن في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية نرى أن المرأة معنية بكافة فصول الدستور المغربي، و بالتالي نرى أن كل الحقوق يجب التنصيص من داخلها على وضعية المرأة المغربية، و من هنا على المجتمع السياسي و الجمعوي أن يتوجه إلى كافة مواد الدستور، و ليس إلى مادة وحيدة و هي المادة 19 .
و تساءلت عضوة المكتب السياسي، هل مدونة الأسرة الحالية صالحة للمرأة المغربية بعد التنصيص الدستوري على مجموعة من الحقوق و أساسا المساواة في الحقوق المدنية، مما يجعلنا كنساء اتحاديات، نتساءل حول مدى دستورية مدونة الأسرة، فمن يتتبع مجموع الأعطاب التي انكشفت داخل مدونة الأسرة، تقول الأخت حسناء، يعرف أن المعركة أعمق، و أن المعركة قد تعود في كل لحظة إلى مربعها القديم المتعلق التجادب ما بين المنظومة القانونية و ما بين المنظومة المجتمعية، و لتبيان مستوى اللحظة تؤكد البرلمانية أبو زيد، يمكن العودة إلى الإشكال الذي طرح فيما يتعلق بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة ، و الذي شهد على مستوى لجنة العدل و التشريع داخل مجلس النواب تجاذبا و عراك جعل من الواجب أن نتوقف من أجل تشخيص اللحظة ، هذا المقترح كان يدعوا إلى أن تقلص سلطة التقدير عند القاضي في تخفيض سن الزواج إلى 16 ، هنا اشتد الصراع و رجع إلى منطق سنة 2000 ، مسجلة أن الفرق التقدمية و على رأسها الإتحاد الإشتراكي، طالبت أن يحال هذا المطلب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لنرى مدى احترامنا للمعاهدات الدولية، غير أن الفريق النيابي للحزب الأغلبي رأى أنه لأجل حل الإشكال إحالته على المجلس العلمي الأعلى .
و قد أشارت الأخت حسناء أبو زيد في عرضها إلى خطورة التوجه المحافظ لوزير العدل في مسطرة الشقاق، حيث يحرم على المرأة الحق في المتعة ، متحججا بإجتهاد قضائي قديم، وإن كان جميع وزراء العدل السابقين ترفعوا عن دعم هذا الإجتهاد، لأنه بدعمه إقرارا به، دون مراعاة للعدل و الانصاف ولوضع المرأة المغربية ومركزها القانوني و الاقتصادي الضعيفين أمام الرجل ، فإذا كان وزير العدل، تقول الأخت عضوة المكتب السياسي، يقر بهذا الإجتهاد القضائي ، فإن قضاة المملكة سيحكمون بمثل ذلك خصوصا إذا عرفنا في نظامهم الأساسي مهم أن تؤيد مثل هاته الأحكام ، فأهم المكتسبات داخل مدونة الأسرة سيتم إجهاضه و ضرب المكتسب الذي حققته المرأة المتمثل بطلب الطلاق للشقاق .
و عرجت الأخت أبو زيد في عرضها إلى موضوع العدالة الجنائية للنساء، حيث أكدت على مطلب الحركة النسائية بقانون لمناهضة العنف، حيث أشارت الى كون الوزارة الوصية على العدل لم تسمح للحركة النسائية، و لم تدعوها للمشاركة في الحوار الوطني حول اصلاح العدالة ..
أما بخصوص إصلاح نظام التقاعد شددت المتحدثة أن هذا ورش فيه شق نسائي، و لأنة يتوفر على مجموعة من السيناريوهات التقنية التي أعدتها مجموعة من مكاتب الدراسات تتحدث عن رفع سن التقاعد، فيحق للمرأة المغربية تقول عضوة المكتب السياسي ، أن تتساءل هل رفع السن هو حل يمكن تطبيقه على الرجال و النساء خصوصا في قطاعات معينة؟
و فيما يتعلق إصلاح نظام المقاصة، أشارت الأخت أبو زيد إلى أنه يجري الحديث عن رفع اسعار المواد الأساسية ، التي ستنعكس لا محالة على الأسر التي تعولها نساء بشكل أكبر و أكثر، خصوصا و أن الفقر مؤنث بالمغرب . فهل تم مراعاة هذا الإشكال خصوصا و أن العديد من الأسر المغربية تعيلها النساء .
و انتقلت الأخت حسناء إلى التطرق لنظام المساعدة الطبية، الذي لم يتم الأخذ بعين الإعتبار، أن الولوج لهاته الخدمة شهدت إقبالا نسائيا بإمتياز خصوصا و أن التقارير المرتبطة بالصحة لدى المرأة غير إيجابية .
و ناشدت الأخت حسناء أبو زيد المجتمع المدني و السياسي تحديد المطالب النسائية التي لا يجب أن تجتمع النساء في محفل أو ملتقى لكي يقدمن تشخيصا عن واقع سيء، و الحال يجب أن يذهبن إلى أفق أوسع من المطالب، هذا الأفق الواسع من المطالب من محاسن السياق العام الوطني طرحه فيه حزب الإتحاد الإشتراكي مطالب جد متقدمة، ومن صالح المرأة المغربية دعمها في شقها المتعلق بإقرار دستور ديموقراطي ، يعطينا دولة مدنية ترفع القداسة عن كل القوانين، مشددة على أنه يمكن أن ندشن من هاته المدينة العزيزة مدينة تطوان، مطلبا متجددا، وهو إطلاق إصلاح ورش ديني، الذي نعتبره في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، سؤالا و ورشا مشروعا . و تضيف الأستاذة أبو زيد أنه اليوم بعض الإشكالات التي واجهناها داخل الإتحاد ، و بعد أن قدمنا مطلب فتح نقاش جاد حول منظومة الإرث، بدا و يبدوا أنه ستكون المعارك أكثر ضراوة ، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقول عضوة المكتب السياسي، لم يطلب أكثر من إسلام متنور فيه اجتهاد يقره و أقره علماء متنورون، فلا يمكن اليوم أن ترد علنا مؤسسة وطنية نكن لها الإحترام و هي المجلس العلمي الأعلى، تقول الأخت حسناء، تذهب إلى منع الحديث في هذا الموضوع و تقول أيضا أنه الموضوع التعدد حكم وفرصة شرعية.
وختمت عرضها بطرح إشكالية 300 ألف من الجنود المغاربة الممنوعين من التعدد ، متسائلة عن رأي حكم المجلس العلمي الأعلى في هذا المنع، فلماذا منعوا ؟ لأنها سياسة عمومية ، تقول الأخت حسناء، بمعنى تضيف المتحدثة ، أنه حينما يتعلق الأمر بمطلب نسائي حقوقي إنساني مشروع يجد هذا المجلس المحترم جوابا بهاته الصرامة، في حين ليست له القدرة على إيجاد جواب صارم حينما تذهب الدولة إلى إقرار استثناء، فهل هاته المؤسسة تعلق الشريعة حين تريد ، وتعمل بها حين تريد، وهذا إشكال حقيقي وجب الوقوف عليه، فاليوم حين يتحدث البعض أننا خارج ثقافتنا الإسلامية فقط لأننا طالبنا بفتح نقاش جاد، وجوبهنا بأنه لا إجتهاد مع النص، نحن تقول الأخت حسناء سنرفع شعارا عبر عنه المفكر كمال عبد اللطيف في ندوة الإبداع و الفكر لا اجتهاد الا بوجود النص .
المرأة و تفعيل الدستور
محمد المموحي الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان اعتبر في مستهل عرضه حول " المرأة و تفعيل الدستور " أن المؤتمر الوطني الأخير للنساء الإتحاديات بحق كان مؤتمرا فارقا في مسار الحركة النسائية الإتحادية لما طرحه من جيل جديد من المطالب الإصلاحية للمرأة المغربية ، حيث يمكن الجزم، يضيف الكاتب الجهوي ، أنه شكل نقلة نوعية لمنظومة العمل النسائي ، كما أن المؤتمر جسد بالملموس الدينامية الفعلية لعودة الحزب إلى المجتمع . فالإتحاد الإشتراكي و من خلال تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام الحكومي استطاع ملامسة و الوقوف على أعطاب المجتمع ، التي توجد أساسا في بنياته التقليدية، حيث تشكل أكبر عائق نحو تحرير المرأة و إزالة الدونية التي التصقت بها .
فالإتحاد الإشتراكي، يقول الأخ المموحي ، عند طرحه لهذا الجيل الجديد من الإصلاحات، خرجت إلى العلن خلايا نائمة تكفيرية شنت حملة مسعورة على قيادة الإتحاد و رموزه و مثقفيه و نعتوه بأقبح النعوت، مما يعبر على ضعف و جبن مرتكزاتهم الفكرية .
اليوم ، يضيف المحاضر، من حق المرأة المغربية أن تطالب بما تطالب به لأنه بكل موضوعية في بعض المجالات تفوقن على الرجال و أبنن عن كفاءة و اقتدار عاليين ، و أحرزن في مجالات متعددة على شهادات و تنويهات أعطين للمغرب إشعاعا كبيرا .
و للحقيقة و التاريخ، يضيف الأخ الكاتب الجهوي ، أن حكومة التناوب التي قادها المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ، كانت لها الجرأة في فتح ورش الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ، و هي خطة شاركت فيها مجمل الهيئات النسائية و الحقوقية، حيث عرفت هجوما شرسا من الفكر المحافظ ، بل وصل الأمر إلى تكفير الخطة قبل الإطلاع على مضامينها ، و بعد مسار عنيف و معقد ، تم إقرار مدونة الأسرة.
وشدد الأخ المموحي في ختام عرضه أن الإتحاد الإشتراكي لم و لن يكن يريد اصطناع حروب إيديولوجية مع أي كان ، بقدر ما كان و ما سيظل هاجسه رفع الحيف عن الإنسان المغربي و المرأة المغربية لكي تتمكن أن تساهم إلى جانب الرجل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، التي أساسها المواطنة الكاملة.
الأخ محمد الملاحي البرلماني الإتحادي عن اقليم تطوان أكد في كلمته الترحيبية على ريادية مدينة تطوان في النضال، حيث وصفها بالقلعة التي أنجبت العديد من الرجالات في الفكر و العلم و الفقه المتنور، و أكد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ناضل من أجل المرأة كما ناضل من أجل الإنسان المغربي، و ظل دائما في الطليعة للدفاع عن المواطن الضعيف . فنحن في الإتحاد، يقول الأخ الملاحي، قدمنا تضحيات وناضلنا سنوات الرصاص ، و هاته النسائم الديمقراطية التي ينعم بها هذا الوطن العزيز تم ردم وأرواح و نضالات أبناء الإتحاد الإشتراكي، معتبرا في الختام ان هذه الندوة هي دليل عن التصاق الإتحاد الإشتراكي بقضايا المواطن المغربي . والتصاق و إنشغال حزبنا بتنمية مغربنا، التي لا تنمية بدون مساواة كاملة بين المرأة و الرجل.
الإستاذ نور الدين الموساوي، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان و بإسم الفريق الإتحادي بالجماعة الحضرية لتطوان، ركز في كلمته الترحيبية على دور المرأة المغربية و تطلعاتها، مشددا على أنه في جميع البلدان النامية يكون هناك تباين صارخ ما بين وضعية الرجل و المرأة ، فوضعية هاته الأخيرة متدنية في هاته المجتمعات و لصيقة بالفقر، و بالتالي هناك علاقة جدلية، يقول نائب الرئيس، ما بين وضعية المرأة و الفقر ، فالتغلب على الفقر بحسب الأستاذ الموساوي يستوجب نموا إقتصاديا مهما، و لكن هذا النمو لوحده غير كاف لكي تكون للمرأة مكانتها في مجتمعاتنا، فالباحثون و الإخصائيون التابعون للمنظمات الدولية و منها البنك الدولي، يضيف المتحدث، يعتبرون أن استراتيجية مقاربة النوع و استراتيجية النهوض بالمرأة في المجتمعات تتمحور على ثلاثة محاور منها محور التنظيم المؤسساتي ، و محور النهوض بالاقتصاد الوطني ، و المحور الأخير يهم كيفية تمكن المرأة من يكون لها نفوذ في توزيع المداخيل و الثروات و خاصة النفوذ السياسي.
و في ختام الندوة التي أدارتها الأخت فاطمة الشيخي نائبة الكاتبة الوطنية للمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات تم تكريم ثلة من المناضلات و النساء ، من بينهن الأخت فاطمة بلمودن عضوة المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي و الأخت حفيظة الشعرة و فاطمة المغاري و نجاة بنعامر من مدينة تطوان ، وفطمة مهدي من مدينة وادي لاو، و رشيدة أحبالة و فاطمة الشحال من مدينة شفشاون و نظم في ختام الحفل حفل فني موسيقي احتفاءا بالضيوف و الجماهير الغفيرة من النساء و الرجال الذين شاركوا المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات هذا اللقاء الناجح و المتميز في تاريخ المنظمة وتاريخ الحزب بتطوان .