دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول لتعزيز مكافحة التعذيب

أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، انطلاقة الدورة الوطنية التكوينية المتخصصة حول « بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب »، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الدورة في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها عدد كبير من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على التزام المغرب الراسخ بمناهضة التعذيب، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى استهدافها لفئة الأطباء الشرعيين الذين يضطلعون بدور محوري في دعم العدالة الجنائية، من خلال إعداد تقارير طبية موثوقة وفق المعايير الدولية، لاسيما المعتمدة في بروتوكول إسطنبول في نسخته المحينة، الذي يعد مرجعًا أساسيا لتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
كما أبرز المسؤول القضائي أن تحديث الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة يشكلان ركيزة لضمان فعالية المنظومة القانونية وحماية الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة التكوين المستمر وتبادل الخبرات.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة وخبراء وطنيين ودوليين.
وستتواصل أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج محاور علمية وتطبيقية حول دور الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وسبل توثيقها وفق المعايير الدولية.