ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية شركائه، دورتين تكوينيتين حول الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة لفائدة الأطباء الشرعيين ومسؤولي المؤسسات السجنية، من 19 إلى 22 دجنبر الجاري بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المجلس سينظم، إلى جانب المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، دورة تكوينية حول توثيق حالات التعذيب والمعاملة السيئة بشراكة مع جمعية الأطباء الشرعيين، يومي 19 و20 دجنبر.
وأوضح البلاغ أن هذا التكوين الذي سيستفيد منها نحو عشرين طبيبا شرعيا، يهدف إلى تعزيز معارف المشاركين في هذا المجال وإطلاعهم على الوثائق والصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية من التعذيب والمعاملة السيئة طبقا لمقتضيات بروتوكول إسطنبول.
وأشار الى أن بروتوكول إسطنبول الذي يحمل عنوان "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، يعد وثيقة مرجعية دولية من أجل "تقييم حالات الأشخاص الذين يدعون أنهم عذبوا وعانوا من سوء المعاملة، وفي التحقيق في حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ النتائج إلى السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق".
وأبرز أن خبراء دوليين في المجال من بينهم رئيس لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب السيد جينس مودفيغ، سيعملون على تنشيط هذه الدورة التكوينية. من جهة أخرى، سينظم المجلس بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، من 19 إلى 22 دجنبر، ورشة تكوينية حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب) والالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار، لفائدة أطر ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتابع أن الورشة التكونية، تهدف إلى تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تسعى الورشة، بشكل خاص، حسب ذات البلاغ، إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب، وتفعيلها على المستوى الوطني والمساهمة في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري بالإضافة إلى وضع الأسس لخلق تعاون وثيق ومستمر بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
