نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: "القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة"

عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء « الانتهاكات الإجرائية الجسيمة » في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وذلك في أعقاب تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، فقد رأت النيابة أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، مما قد يعرض حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا في حال الإدانة. في المقابل، نفت محاميته، فاني كولين، التهم الموجهة إليه بشدة، ووصفتها بأنها « محاولة ابتزاز مالي »، مشيرة إلى « تناقضات واضحة » في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.
من جانبها، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لتقدّم المسطرة القضائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل « تقدمًا نحو العدالة ».
نادي المحامين ينتقد المسار القضائي: ضغوط إعلامية وخرق للضمانات
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المسطرة قد تمّت تحت ضغط إعلامي واسع، بعيدًا عن الحياد والسرعة المفترضين، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأفاد النادي بأن فتح التحقيق جاء بناء على تصريح فقط دون شكاية، أو شهادة طبية، أو خبرة نفسية، مع غياب أي دليل مادي مباشر، مثل الشهود أو الفحوصات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي. وأضاف أن « مبدأ الشك الذي يفيد المتهم قد تم تجاهله بشكل واضح »، مستشهدًا بأحكام قضائية فرنسية وأوربية.
كما لفت البيان إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف على التحقيق دون صدور قرار قضائي يُعد إخلالاً بمبدأ الآجال المعقولة، وأن العدالة البطيئة بمثابة عدالة منفية، حسب ما كررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
إشكاليات قانونية وإعلامية بارزة
سلّط البيان الضوء على أن القضية تعاني من انعدام أدلة إثبات قوية، فباستثناء رواية المشتكية، لا توجد خبرات نفسية أو طبية تدعم الادعاء، ما يضع علامات استفهام حول تكييف التهم الجنائية دون أساس تقني صلب.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تنسجم بدقة مع شروط الجريمة المفترضة وفقًا للفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يتطلب « عنفًا أو تهديدًا أو مفاجأة »، ما قد يؤدي إلى تجاوز في التكييف الجنائي، بحسب البيان.
في المقابل، شددت محامية حكيمي على وجود « عناصر عديدة تبرّئ موكلها »، مؤكدة أن « الدفاع سيواصل النضال حتى إثبات براءته الكاملة »، وأن الملف يخلو من المؤشرات النفسية التي عادةً ما ترافق حالات الاعتداءات الجنسية، وفق تصريحها لشبكة RMC الفرنسية.
لجنة مراقبة لمتابعة المحاكمة
وفي ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة الملف عن كثب، مؤكداً أنها ستقوم بتتبع كل مراحل المحاكمة لضمان احترام الحقوق الأساسية، وقرينة البراءة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف، في ظل المعايير الوطنية والدولية.
ويترقب الرأي العام الدولي والمحلي قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة على المحكمة الجنائية أو إصدار قرار بالحفظ، وسط استمرار التباين الحاد في مواقف الدفاع والنيابة.