نشر أسماء مُتابَعين بشراء الأصوات يثير اتهامات بالتشهير

أثارت اللائحة التي كشفتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، المتضمنة لقائمة بأسماء الأشخاص المشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت الجمعة المنصرم، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية المغربية.
وذهبت العديد من القراءات إلى اعتبار البلاغ الصادر عن وزارتي العدل والحريات والداخلية، "نوعا من التشهير الذي يضرب قرينة البراءة بالنسبة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم، ويهدد أيضا مستقبلهم السياسي".
ويبدو أن استثناء اللجنة الحكومية للانتخابات التي سبقت مجلس المستشارين، وبالخصوص الجماعات والجهات، قد يجر على الحكومة المشرفة سياسيا على هذه الانتخابات انتقادات واسعة، وهو ما دشنه حزب الاستقلال بتأكيده على أن "وزارة الداخلية تشن عليه حربا بالوكالة".
بلاغ اللجنة ذكر أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة إلى حدود 7 أكتوبر الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مرشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، ويتوزعون على أحزاب "الاستقلال" و"العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية".
الحبيب حاجي، المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أكد في تصريحات لهسبريس أن "بلاغ وزارتي الداخلية والعدل والحريات يجب أن يحال على النيابة العامة لإجراء البحوث"، معتبرا أنه "عبارة عن شكاية، لأن المشتبه فيهم ليسوا متابعين ولا مدانين".
وقال الحقوقي ذاته إن "هذا بلاغ لا يعدو أن يكون مراسلة للنيابة العامة ووكلاء الملك الذين يوجد السياسيون في مناطق نفوذهم من أجل إجراء البحوث"، مسجلا ضرورة "إحالته على الشرطة القضائية، وبعدها ستحال بعض الملفات على المحكمة، وأخرى سيتم حفظ الملف فيها، لأنه ليست هناك إدانة لأصحابها".
"هذا البلاغ يشهر أشخاصا بعينهم، ويحاول التأثير على القضاء الجالس، مما سيجعل اتخاذ القرار بعد ذلك موجها"، يقول المحامي حاجي، الذي طالب "وزارة العدل والحريات بالكف عن مثل هذه السلوكات التي تمس بقرينة البراءة" على حد تعبيره.
ونبه الحقوقي المذكور إلى أن إطاره الجمعوي كان يحث وزارتي العدل والداخلية على عدم إصدار بلاغات قد تمس بقرينة البراءة، محذرا من كون ذلك يدخل ضمن استعمال القضاء في الصراعات السياسية" يؤكد حاجي.