آلاف السجناء يضعون طلبات للإفراج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة

بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بدأت تتقاطر الآلاف من طلبات الاستفادة منه من طرف سجناء يقبعون داخل سجون المملكة والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من تحويل العقوبة من الحبس إلى عقوبة بديلة. وعلمت اليوم24″ أن قضاة تنفيذ العقوبات تلقوا العديد من الطلبات التي يرتقب أن ينظروا فيها مما من شأنه تمتيع العديد من السجناء بالحرية إما بأداء غرامات عن كل يوم من أيام السجن أو القيام بعمل من أجل المصلحة العامة، أو تقييد الحرية.
وينص قانون العقوبات البديلة الذي دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025 حيز التنفيذ على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة، أو من المحكوم عليه أو دفاعه الممثل الشرعي للحدث، أو من مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وبحسب المادة 647-22 من القانون، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر الفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وتؤكد مقتضيات القانون أن قرارات قاضي تطبيق العقوبات تقبل الطعن من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي للتبليغ، على أن تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يومًا. ويترتب على تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت النهائي.
ولا تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم الخطيرة مثل تلك التي تمس بأمن الدولة، والإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم الاعتداء الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وهناك أربع أنواع من العقوبات البديلة أولها، العمل لأجل المنفعة العامة، بحيث يتقرر تعويض الحبس بالعمل لساعات لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، بحيث تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل بيوم واحد حبس. وتتراوح هذه العقوبة بين 40 كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى.
ثانيا، هناك المراقبة الإلكترونية، وتتمثل في تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزمني محدد، باستخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المعنية. أما النوع الثالث فيشمل تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، مثل الإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو حظر ارتياد أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة.
أما العقوبة الرابعة فهي الغرامة اليومية، حيث يُحدد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة، ويتراوح هذا المبلغ بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس، بناء على الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها.
وإذا كان قانون العقوبات البديلة يرمي إلى مراعاة ظروف المحكوم عليهم الإنسانية والاجتماعية، والتخفيف من اكتضاض السجون، وفتح الباب أمام إعادة إدماج السجناء فإنه يطرح إشكالية إطلاق سراح عدد من المتورطين في الجنح الخطيرة بحيث من شأن إطلاقهم أن يتورطوا من جديد من جرائم أخرى.