تسود حالة من التوتر في شرق البحر المتوسط، مساء الأربعاء، مع اقتراب أسطول الصمود العالمي من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ما يقرب من 18 عاما، بينما تتحرك البحرية الإسرائيلية لاعتراض السفن التي تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن « السلطات الإسرائيلية بصدد اعتراض » السفن التي كانت مساء الأربعاء قبالة الساحل المصري، داعيا تل أبيب إلى « ضمان سلامة المشاركين وتأمين حمايتهم القنصلية والسماح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت ». ووفق وزارة خارجية الاحتلال، فقد وجه سلاح البحرية الإسرائيلي أوامر إلى الأسطول بتغيير مساره بدعوى اقترابه من « منطقة قتال نشطة » و »انتهاك حصار بحري قانوني »، في حين يؤكد المنظمون أن الأسطول لا يزال في المياه الدولية وأن مهمته « سلمية وغير عنيفة ». وأفاد الأسطول في بيان عبر منصة « إكس » أن « البث المباشر لمعظم السفن قد انقطع »، في وقت أعلنت مجموعات من المشاركين أن « سفنًا حربية إسرائيلية تحاصرهم وتتقدم لاعتراض السفن الرئيسية » على بعد 81 ميلاً بحريًا من غزة. ويضم الأسطول، الذي انطلق مطلع شتنبر من إسبانيا، نحو 45 سفينة تقل مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة، بينهم حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والنائبة الأوربية الفرنسية ريما حسن، والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. ويحمل الأسطول شحنات من حليب الأطفال والمواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى سكان غزة الذين يعيشون تحت حصار خانق وأوضاع إنسانية كارثية تفاقمت منذ الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر 2023. وقالت البحرية الإسرائيلية في رسالة وجهتها إلى السفن: « أنتم تقتربون من منطقة خاضعة لحصار. إذا كنتم ترغبون في تسليم المساعدات إلى غزة، يمكنكم القيام بذلك عبر ميناء أسدود، حيث سيتم تفتيشها أمنيا ثم نقلها إلى القطاع »، فيما وصف بيان إسرائيلي آخر الأسطول بأنه « أسطول حماس-صمود » هدفه « الاستفزاز ». ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان أحداث أسطول الحرية عام 2010 الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية وقتل عشرة ناشطين على متنه، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة جديدة قد تكون لها تداعيات دبلوماسية وإنسانية واسعة، خصوصًا في ظل الدعم الدولي الواسع للأسطول ومشاركته من شخصيات سياسية وحقوقية بارزة.